به گزارش بنکر (Banker)، پیش از این موسی غنی‌نژاد با اشاره به منفی‌بودن نرخ بهره بانکی خواستار اصلاح این نرخ از سوی بانک مرکزی شده بود اما رحمانی معتقد است: برای اطمینان از کاهش پایدار نرخ تورم باید سیاست‌های پولی منعطف‌تر و اختیارات بانک مرکزی بیشتر شود.
عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید می‌کند: درست در شرایطی که بانک مرکزی در حال تکمیل مراحل آماده‌سازی این چارچوب نوین سیاستگذاری پولی است، اقتصاد کشور در معرض دشواری‌های بزرگی قرارگرفته که تحریم‌های بی‌سابقه و کسری بودجه شدید دولت و وقوع کرونا و به‌عنوان نمونه ادغام تعداد زیادی بانک و موسسه اعتباری و اقداماتی برای اصلاح مشکلات برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بااهمیت‌ترین آنها بوده است.
او نتیجه می‌گیرد: پیاده‌کردن این چارچوب سیاستگذاری به‌سرعت میسر نبوده است؛ اما مستقل از اینکه بانک مرکزی با چه سرعتی قادر به پیاده‌سازی و استقرار کامل این چارچوب نوین سیاستگذاری پولی شود، مباحثه‌ای داغ از نظر تئوریک راجع به نرخ سود وجود دارد که سبب تردید بانک مرکزی در سرعت اجرای این چارچوب نوین می‌شود.
رحمانی، اقتصاددان ایرانی با اشاره به سیاست عملیات بازار باز و تعیین دالان نرخ سود در بازار بین بانکی می‌گوید: تداوم افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی مستلزم آن است که نخست دولت اندکی هزینه بالاتر تأمین مالی از طریق عرضه و فروش اوراق را بپذیرد و دوم شورای پول و اعتبار قدرت مانور بیشتری به بانک مرکزی برای معقول نمودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطا کند.
