قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش بنکر (Banker)، بازار خودرو ایران در شرایط کنونی با ترکیبی از رکود معاملاتی، نوسان قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان مواجه است.
سازوکارهای ناکارآمد در سیاست‌گذاری، محدودیت‌های وارداتی و تداوم انحصار در زنجیره تولید، شفافیت و کارایی این بازار را با اختلال روبه‌رو کرده‌اند.
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۶۸۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۹۳۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
بازار خودرو ایران در آستانه ورود به یکی از پرابهام‌ترین دوره‌های خود قرار گرفته است.
دوره‌ای که در آن نه تقاضای مؤثر شکل گرفته، نه چشم‌انداز روشنی از بهبود عرضه وجود دارد و نه سازوکارهای سیاست‌گذاری توان عبور از بحران را نشان می‌دهند.
آنچه از مجموع تحلیل‌ها برمی‌آید، تثبیت یک رکود تورمی عمیق با ریشه‌هایی در ناکارآمدی نهادی، وابستگی به تحولات سیاسی و نبود برنامه‌ای مشخص برای تحریک تقاضا و بازسازی ساختار تولید است.
