مصائب وابستگی به دلار

به گزارش بنکر (Banker)، گروه اول معتقدند می‌توان با روش‌هایی از وزن تأثیرات ارزی در بازارها کاست و در مقابل گروه دوم اصرار دارند که نرخ ارز به‌صورت مداوم براساس تفاضل تورم داخلی و تورم دلار تعدیل شود و قیمت کالا و خدمات در اقتصاد واقعی باشد.  

 دولت سیزدهم از ابتدای کار هدف‌گذاری بزرگی برای حذف تأثیرات دلار از نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور ارائه داد و رئیس‌جمهور نیز بار‌ها با تکرار جمله «وابسته نبودن سفره مردم به دلار و یورو»، بر پیگیری از هدفگذاری تأکید کرد.

البته تاکنون جزئیاتی از ابتکار یا راهکار‌های دولت برای جلوگیری از دلاریزه شدن قیمت‌ها در اقتصاد ایران منتشر نشده؛ اظهارنظرهای جسته‌وگریخته دولتمردان گویای این مسئله است که دولت بر این موضوع تمرکز کرده است.

به نوشته همشهری، چندی پیش بود که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران از پیگیری طرح‌ خارج کردن قیمت دلاری از اقتصاد خبر داد و گفت: درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمت‌گذاری آن خارج کنیم؛ به‌گونه‌ای که قیمت شمش فولاد اکنون ۱۳هزار تومان است و اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد، باید ۱۸هزار تومان مبادله می‌شد.

در اظهارات وزیر صنعت به این مسئله اشاره شد که در حوزه خودرو ۳۰درصد قطعات وارد می‌شود اما قیمت ۴۰درصد قطعات دیگر خودرو که در داخل تولید می‌شود نیز به دلار متصل است.

موضوع مورد اشاره فاطمی‌امین، گرچه از منظر گروهی که قائل به واقعی‌سازی مداوم قیمت ارز و متناسب‌سازی قیمت کالاها براساس قیمت‌های جهانی هستند، مقبول نیست اما واقعیت این است که وقتی در اقتصاد ایران هزینه انرژی و نیروی کار مناسبتی با قیمت‌های جهانی و دلاری ندارد، در قیمت‌گذاری‌ها نیز باید تمهیداتی برای محاسبه درست سهم ارز و ریال در قیمت تمام‌شده اندیشیده شود.

این رویکرد که به کاهش بار دلاری هزینه‌ها بر سفره مردم کمک می‌کند، در حوزه کالاهای اساسی و مواد خام و معدنی می‌تواند دردسر‌ساز شود و با فراهم کردن امکان سوءاستفاده از آربیتراژ، رونق قاچاق این اقلام به‌دلیل تفاوت قیمت با کالای مشابه در بازار کشورهای دیگر را به همراه داشته باشد.

در کالایی مانند خودرو به عقیده کارشناسان و صاحبان فن، قیمت‌گذاری دلاری آن با توجه به انحصار بازار خودروسازان و کیفیت نازل تولیدات آنها به مصرف‌کننده نهایی اجحاف می‌‌شود.

کاهش سهم دلار در قیمت نهایی به نفع مردم است اما در کالایی نظیر فولاد که در اغلب بازارهای جهانی قیمت مشخصی دارد و نبض نوسان آن با دلار می‌زند، اصلاحات قیمتی می‌تواند در نهایت به زیان مردم و مملکت باشد.