مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی

به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، سیداحسان خاندوزی با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در این نامه مطرح شد، مربوط به یکی از لایه‌های بسیار کوچک حقوق اعتباری و بانکی کشور است که متضمن دسترسی فعالان اقتصادی و تسهیلات‌گیرندگان به قراردادهای خود و نحوه محاسبه سودها در سیستم بانکی، تضامین و وثایق، جرایم و…است که باید به شکلی شفاف، عادلانه و با قابلیت دادخواهی در اختیار آنها قرار گیرد.

خاندوزی اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای بانکی از جمله خروج از بنگاه‌داری غیر ضروری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند.او از بانک‌ها نیز خواست، پتانسیل‌های خود را به سمت پروژه‌های پیشران توسعه‌ای جدید در کشور هدایت کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موفقیت بانک سپه در اجرای طرح ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، گفت: بانک سپه در این خصوص، از یک آزمون بزرگ، سربلند بیرون آمد؛ ‌گر چه می‌دانیم، ابعادی از پروژه ادغام، هنوز باقی مانده و تکمیل نشده است. خاندوزی افزود: باید از همه مدیران بانک‌های ادغامی و بانک سپه که نهایت تلاش خود را کردند که این پروژه بدون هیچ آسیب جدی به سپرده‌گذاران، سهامداران و سرمایه‌گذاران مدیریت شده و به نتیجه برسد، تقدیر کرد و درخواست من از آقای ابراهیمی این است که به شکلی کار را ادامه دهند که در پایان سال ۱۴۰۱ شاهد اتمام کامل این پروژه باشیم. وزیر اقتصاد با اشاره به برخی چالش‌های مهم پیش‌روی بانک سپه هم گفت: دارایی‌های غیرمولد و بدون بازده، معضلی است که هم در بانک سپه و هم در سیستم بانکی کشور وجود دارد، اما در بانک سپه باید با اولویت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.خاندوزی افزود: چالش‌های حقوقی و مالی بانک سپه، بعد از فرآیند ادغام، از دیگر مسائلی است که باید در کوتاه‌مدت در اولویت و مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه به منشور ۳۱‌بندی که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: سرلوحه کار بانک در فرآیند اصلاح ساختار، باید ابتدا و پیش از هر چیز، پیگیری و اجرای این منشور باشد؛ به‌نحوی‌که بتوانیم بگوییم در پایان سال ۱۴۰۱ محورها و بندهای این منشور به‌طور کامل به سرانجام رسیده و پروژه ادغام خاتمه یافته است.

خاندوزی در پایان تاکید کرد: اصلاح ساختار کسب و کار بانک سپه اولویت دیگری است که در دوران مدیریت جدید این بانک باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، به این معنا که استراتژی بانک به‌دلیل مدل کسب‌وکار و شرکت‌های زیر مجموعه بانک به نحوی باشد که هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، سایر تصمیم‌ها نیز در شعاع آن و در سایه این تصمیم‌ها معنا پیدا کنند.