به گزارش بنکر (Banker)، او می‌افزاید: مجلس برای وام ازدواج سقف ۱۲۰میلیون تومانی برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال تعیین کرده، اما نظر دولت از همان ابتدا که لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد این بود که چگونگی مدیریت وام‌های ازدواج در اختیار دولت قرار بگیرد که مجلس این پیشنهاد دولت را قبول ندارد.
آنچه مرحبا می‌گوید یک واقعیت از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌هاست؛ حال آنکه براساس قانون برنامه سوم توسعه قرار بوده تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌ها برداشته شود، اما این حکم قانونی در طول سال‌های گذشته هرگز اجرا نشد و هر سال بر حجم تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها در قالب قوانین بودجه سنواتی افزوده شده و همین مسئله باعث ناترازی بین منابع و مصارف بانک‌ها و البته نارضایتی مردم شده است.
این شیوه قانونگذاری در عمل به‌معنای یک نقص جدی است که تداوم آن زمینگیر شدن بانک‌ها خواهد بود. شایسته است قانونگذاران و دولتمردان هزینه هر تکلیفی را که بر دوش بانک‌ها می‌گذارند، بپردازند.
این هزینه می‌تواند در خود قانون بودجه در قالب یارانه دولت گنجانده شود. یادمان باشد در سال‌های نخست ابلاغ وام ازدواج قرار بود این وام‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه پرداخت شود، ولی بعدها مجلس ابلاغ کرد کسری این وام از سپرده‌های جاری بانک‌ها تامین شود. این تصمیم عملا به تزلزل بین منابع و مصارف بانک‌ها انجامیده و ضرورت دارد اصلاح شود.
