نقد: بن‌بست شکنی در قوانین پولی و مالی با تکیه بر اصول فقهی در طول ۲دهه اخیر در بازارهای مالی نهادینه شده، ازجمله چهره‌های اثرگذار در این فرایند مرحوم سیدعباس موسویان، از چهره‌های نام‌آشنای حوزه و مسلط به بانکداری اسلامی بود.
این چهره فقید آگاه به فقه و اصول بانکداری در طول حیات خود در مقام عضو کمیته فقهی سازمان بورس و همچنین بانک مرکزی برای ایجاد ابزارهای جدید مالی با تکیه بر احکام شرعی تلاش کرد که ثمرات آن همچنان باقی است، اما اکنون تصمیم بر این است که برای تطبیق قوانین و مقررات بانکی و عملکرد شبکه بانکی با مصوبات کمیته فقهی بانک مرکزی، هر بانک پذیرای یک ناظر شرعی باشد.
پرسش اصلی این است که درصورت اختلاف‌نظر بین ارکان بانک‌ها با ناظران شرعی، تصمیم نهایی را چه‌کسی خواهد گرفت. شفافیت در حوزه فعالیت و دامنه اختیارات و وظایف ناظران شرعی یک ضرورت است، اما ضرورت بالاتر این است که کارشناسان و خبرگان، در همان شورای فقهی بانک مرکزی برای طراحی و معرفی ابزارهای نوین پولی مبتنی بر شرع مقدس متمرکز شوند.
از این منظر استفاده از چهره‌هایی همچون مرحوم سیدعباس موسویان قطعا ثمراتی دائمی خواهد داشت. چنانکه قانونگذار نیز در ماده۱۶ قانون برنامه ششم توسعه که به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی رأی داده، بر حضور فقها در این شورا تمرکز داشته و نظارت بر حسن اجرای مصوبات را به رئیس‌کل بانک مرکزی و نه ناظران شرعی تکلیف کرده است.
