به گزارش بنکر (Banker)، به‌گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد قرار است یک برنامه ویژه مهار تورم در ۹ماه پایانی امسال تهیه و به اجرا گذاشته شود؛ هرچند با گذشت نزدیک به ۲هفته از تیرماه، جزئیات این برنامه ویژه اعلام نشده است. بانک مرکزی هم با هدف کاهش نرخ تورم از کانال بانکها، خط قرمز جدیدی را تعریف و اعلام کرده قوانین سختگیرانه‌ای را برای رشد ترازنامه بانکها درنظر گرفته تا از این طریق مانع از خلق نقدینگی در بانکها شود و یکی از اهرم‌های رشد تورم را کنترل کند.
به‌گفته علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، با الزام بانکها به رعایت حد ۲درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی در بانکها فراهم شده و هر بانکی درصورت تخطی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد و متناسب با درصد تخطی بانکها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد.
سؤال مهم این است که آیا دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از ناترازی در دخل و خرج خود دارد؛ به‌ویژه اینکه سیدابراهیم رئیسی بارها تأکید کرده استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت او خواهد بود.
پول تورم‌ساز چاپ نکنید
رشد پایه پولی از ۴۲.۶درصد در تیرماه پارسال به ۳۱.۵درصد در پایان فروردین امسال رسیده که نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت چاپ پول تورم‌ساز به میزان ۱۱.۱درصد دارد. البته این روند کاهش حجم انتشار پول پرقدرت که نشان‌دهنده میزان استقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی است، بر میزان کاهش حجم نقدینگی محسوس نبوده؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی از ۳۹.۴درصد در تیرماه سال گذشته به ۳۸.۲درصد در پایان فروردین ۱۴۰۱کاهش یافته که نزول ۱.۲درصدی دارد.
با این وضع و به‌ویژه با اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی و هوشمندسازی این یارانه‌ها به نفع مردم، دست‌کم انتظار نمی‌رود تا پایان سال‌جاری نرخ تورم روند نزولی را تجربه کند.
به گزارش همشهری، حجم پایه پولی از ۴۶۵هزار و ۲۵۰میلیارد تومان در فروردین پارسال به ۶۱۱هزار و ۷۸۰میلیارد تومان رسیده؛ یعنی در این مدت بانک مرکزی ۱۴هزار و ۵۳۰میلیارد تومان بابت ناترازی بانکها و پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، پول چاپ و تزریق کرده است.
این روند باعث شده تا ضریب فزاینده نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۸در پایان سال گذشته برسد؛ به این معنا که پایه پولی ۸برابر به نقدینگی افزوده است. این رقم در فروردین امسال البته کمتر شده و به رقم ۷.۹برابر رسیده که نتیجه آن ثبت رکورد ۴۸۲۳هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در پایان فروردین امسال است. به روایت دیگر در یک سال گذشته ۱۳۳۲هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده است.
بانک مرکزی می‌گوید: هرچند خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته باعث شده تا ۱۳.۶درصد از رشد پایه پولی در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال کاسته شود، اما در مقابل اثر ۲۰.۱درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و ۶درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانکها به همراه سهم ۱۹درصدی خالص سایر اقلام بانک مرکزی در فروردین باعث شده تا رشد پایه پولی در نخستین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۳۱.۵درصد برسد.
این گزارش نشان می‌دهد فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته بانک مرکزی ۱.۳درصد بیشتر پول چاپ کرده که دلیل اصلی آن رشد خالص مطالبات این بانک از بانک مرکزی بوده است.
سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی می‌گوید: رشد واقعی نقدینگی در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۶درصد بوده؛ زیرا ۲.۶واحد رشد از رشد نقدینگی ۳۸.۲درصدی ناشی از اضافه شدن اطلاعات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های نظامی در بانک سپه بوده که اثری بر نرخ تورم و دیگر متغیرهای پولی ندارد و این گزاره را همیشه بانک مرکزی یادآور می‌شود.
بانک‌های تورم‌ساز
کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها اثر مستقیمی بر رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ رشد تورم دارد؛ زیرا هر چه بانک مرکزی پول چاپ کند؛ آن‌هم بدون پشتوانه بر شدت پایه پولی افزوده می‌شود. این پول‌های تورم‌ساز و تازه منتشر شده از کانال بانکها به اقتصاد تزریق می‌شود که همان نقدینگی است. فرقی هم نمی‌کند این نقدینگی به کسری بودجه دولت اختصاص پیدا کند یا به بنگاه‌های اقتصادی و مردم سوق داده شود. نتیجه آن، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات و کوچک‌تر شدن سفره مردم است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۲.۷واحد درصد کاسته شده که بیانگر کاهش میزان استقراض دولت است، اما در سوی دیگر میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در همین مدت رشدی ۲۴.۴واحد درصدی داشته که بیانگر یک مدل استقراض غیرمستقیم برای پوشش کسری بودجه و البته ناترازی بانک‌هاست.
البته بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا جلوی استقراض بانکها را بگیرد که نتیجه آن کاهش ۲.۲درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۱نسبت به اسفند سال گذشته است و در عین حال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره زمانی یادشده تنها ۲دهم درصد کاسته شده است.
بانک مرکزی عملا نقش وام‌دهنده اصلی را برای جبران کسری بودجه دولت‌ها و بانکها دارد و به هر میزان که بتواند باید از میزان استقراض دولت و بانکها در یک افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت بکاهد. انتظار می‌رود که از نرخ تورم جلوگیری و آن را در ماه‌های آینده کنترل کند.
کاهش بدهی دولت به بانکها
جدید‌ترین آمارهای منتشر شده از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۹دهم درصدی به ۵۸۱هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که بدهی دولت به بانکها در فروردین ۱۴۰۰نسبت به فروردین سال قبل آن ۴۶.۳درصد رشد کرده بود. در مقابل این تغییر مهم در ترازنامه بانکها، می‌توان به تغییر نرخ رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از ۱۵.۶درصد در فروردین۱۴۰۰ نسبت به اسفند سال قبل آن به نرخ رشد ۳۸.۱درصدی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته اشاره کرد.
کاهش سهم پول
بانک مرکزی می‌گوید سهم پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری نزد بانکها از ۲۰.۴درصد در اسفند سال گذشته به ۱۹.۷درصد در فروردین امسال رسیده و در مقابل سهم شبه پول شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مردم نزد بانکها از ۷۹.۶درصد در آخر سال گذشته به ۸۰.۳درصد در پایان فروردین امسال افزوده شده که البته بخشی از این تغییر ناشی از کاهش تقاضا برای پول در فروردین نسبت به اسفندماه طبیعی است.
داده‌های جدید از وضعیت اجزای نقدینگی و شبه‌پول نشان‌دهنده این است که به‌دلیل نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی پس‌اندازها، میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانکها در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۶.۳درصد کم شده و در مقابل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و یک‌ساله ۱.۱درصد و سپرده‌های دوساله ۱.۶درصد افزوده شده است.
