به گزارش بنکر (Banker)، مهم‌ترين عامل افزايش سهم متغير ياد شده در رشد پايه پولي، كاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي توزيع عادلانه يارانه‌ها و واريز يارانه نقدي (مربوط به دو ماه ارديبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول يارانه با هدف حمايت از خانوارها بوده است.
در سه‌ماهه ابتدايي سال جاري بدهي دولت به بانك مركزي به ميزان 181.8 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و اين در حالي است كه بدهي دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار ميليارد ريال افزايش يافته بود.
بنابراين بانك مركزي عنوان كرده كه «يكي از تحولات مثبت شكل گرفته در خصوص رابطه مالي دولت و بانك مركزي كه عمدتا به رويكرد منضبطانه دولت سيزدهم ارتباط مي‌يابد، اتكاي بيشتر دولت به منابع خود بوده است.»
بانك مركزي همچنين عنوان كرده كه در خصوص عملكرد مالي دولت در سال جاري بايد اذعان كرد كه بر خلاف رويه سه ماهه ابتدايي سال 1400 كه عمده تامين مالي دولت با اتكاي به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتني بر ايجاد بدهي به بانك مركزي صورت گرفته بود، پرداخت‌هاي دولت در سه ماهه ابتدايي سال 1401 عمدتا با اتكاي منابع سپرده‌اي خود بوده است.
در عين حال، در سه ماهه ابتدايي سال جاري بدهي دولت به بانك مركزي به ميزان 181.8 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و اين در حالي است كه بدهي دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار ميليارد ريال افزايش يافته بود. لذا، يكي از تحولات مثبت شكل گرفته در خصوص رابطه مالي دولت و بانك مركزي كه عمدتا به رويكرد منضبطانه دولت سيزدهم ارتباط مي‌يابد، اتكاي بيشتر دولت به منابع خود بوده است.
