به گزارش بنکر (Banker)، علیرضا قیطاسی، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه هر کس که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند در اولین گام باید برای بانک مشخص کند تسهیلات را برای چه هدفی می‌خواهد، به ایسنا گفت: در مرحله تنظیم قرارداد نیز هدف تسهیلات‌دهنده از گرفتن تسهیلات به عنوان موضوع قرارداد در قرارداد تسهیلات درج می‌شود که تسهیلات‌گیرنده شرعا وقانونا موظف است که تسهیلات را در موضوعی استفاده و هزینه کند که تسهیلات برای تحقق آن موضوع مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی پرداخت شده است؛ اما واقعیت آن است که بانکها معمولا امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوءاستفاده در این قبیل موارد را ندارند.
قیطاسی یکی از مواردی را که می‌تواند امکان سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و هزینه‌کرد غیرقانونی آن شود، متورم‌سازی هزینه‌ها و مخارج پروژه مورد مشارکت دانست و افزود: تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ایجاد مشارکت مدنی بین بانک و تسهیلات‌گیرنده است. یعنی هر طرف باید آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق به حساب پروژه بیاورد که آورده بانکها در تسهیلات مشارکتی غالبا مبلغ تسهیلات است؛ اما آورده تسهیلات‌گیرنده می‌تواند پول نقد یا ماشین‌آلات یا آمیخته‌ای از پول یا ماشین‌آلات و تجهیزات باشد. در مراحل ابتدایی و بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک، تسهیلات گیرنده باید هزینه‌های مورد نیاز کل پروژه مورد مشارکت را برای بانک مشخص کند که در این مرحله ممکن است پدیده متورم‌سازی هزینه‌های مورد مشارکت رخ دهد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: متورم‌سازی هزینه‌ها در تسهیلات مبادله‌ای نیز از دیگر موارد سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و هزینه‌کرد غیرقانونی آنهاست که در تسهیلات مبادله‌ای نظیر تسهیلات جعاله تعمیرات یا تسهیلات سلف برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق پیش‌خرید محصولات تولیدی آنها امکان متورم‌سازی هزینه‌ها پیدا می‌کنند.
او افزود: فرض کنید متقاضی تسهیلات هزینه تعمیر واحد مسکونی یا تجاری‌اش را ۱۰۰میلیون تومان اعلام کند درحالی‌که هزینه واقعی تعمیرات مورد نظر کمتر از مبلغ تسهیلات مورد تقاضا است که در این صورت پس از پرداخت تسهیلات جعاله تعمیرات مبلغی اضافه بر هزینه واقعی برای تسهیلات‌گیرنده باقی خواهد ماند که ممکن است از آن برای خرید سکه یا ارز سوءاستفاده کند.
راهکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از وام‌ها
قیطاسی ادامه داد: در این قبیل موارد باید امکانات فنی لازم برای بانکها فراهم شود تا بتوانند از نظر فنی هزینه‌های تعمیرات یا هزینه‌های لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به درستی و با دقت زیاد محاسبه و برآورد کنند. یکی از این تدابیر بانکی، پرداخت مرحله‌ای و نظارت‌شده مبلغ تسهیلات است که مبلغ تسهیلات تصویب‌شده به‌صورت حساب‌شده و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت واریز می‌شود؛ البته مشروط بر آنکه هزینه‌های مورد نظر از نظر عملی به‌صورت تدریجی قابل پرداخت باشد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی راهکار دیگر سیستم بانکی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از تسهیلات بانکی را پرداخت مستقیم مبلغ تسهیلات به فروشنده یا خریدار یا طرف قرارداد دانست و گفت: در این تدبیر بانکی مبلغ تسهیلات به تسهیلات‌گیرنده پرداخت نمی‌شود، بلکه بانک مبلغ تسهیلات را به شخص ثالث طرف قرارداد با تسهیلات گیرنده می‌پردازد. بنابراین اگر در این فعل و انفعالات فروشنده یا تعمیرکار هزینه‌ها را اضافه با نرخ مصوب یا نرخ عرفی محاسبه کرده باشد، تخلف وی از جنبه تعزیراتی توسط ذی‌نفع قابل پیگیری خواهد بود.
مهم‌ترین نقش بانکها در جلوگیری از سواستفاده از وام‌ها
وی بیان کرد: با وجود این تدابیر بانکی به نظر می‌رسد مهم‌ترین نقش بانکها در جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات بانکی اعمال دقت فنی لازم در مرحله بررسی طرح‌هاست؛ اما بررسی طرح‌ها نیز بسیار فنی، پیچیده و پرهزینه است که این هزینه‌ها در نهایت قیمت تمام‌شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد.
