آمار رسمی کشور تایید می کند طی ۱۴ سال گذشته روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن منفی ۴.۷۹درصد است!
شاید باور آن سخت باشد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد شود، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به وضعیت ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد! و اگرهایی که با شرایط امروز تقریبا محال است.
شرایط سرمایه گذاری در کشور به گونه ای است که عملا به جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند.
آمار رسمی کشور تایید می کند در حوزه های مختلف اقتصادی از ماشین آلات و صنعت گرفته تا ساختمان و کشاورزی، از بخش خدمات گرفته تا نفت و گاز شرایط سرمایه گذاری از منفی ۳.۶ درصد تا منفی ۱۲ درصد طی این بازه زمانی در نوسان بوده است و این شاخص در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده است!
وضعیت سرمایه گذاری خارجی از این هم اسف بار تر است. بانک جهانی در گزارشهای خود تایید می کند که سهم ایران از سرمایه گذاری جهانی نزدیک صفر است.
حاصل این روند کاهش تولید ثروت، کاهش رفاه عمومی، رسیدن یک سوم از مردم ایران به زیر خط فقر، مهاجرت های گروهی و تبعات گسترده اجتماعی آن بوده است. بنابراین توجه به این امر حیاتی در سال جاری به درستی تشخیص داده شده است
اما تا به دلایل چنین روند فاجعه باری نپردازیم امکان رفع آن صرفا با نام نهادن یک سال به عنوان سرمایه گذاری ناممکن است. چرا ایران ما، دچار بیماری مزمن کاهش سرمایه گذاری و حتی فرار سرمایه شده است؟
- تورم بالای ۴۰% در سالهای اخیر قدرت پول ملی، قدرت پیش بینی سودآوری را کاهش و ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است
- نوسانات شدید ارزی محاسبات بازگشت سرمایه و سودآوری را مختل کرده و سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری در بخش غیرمولد کرده است.
- کسری بودجه دولت جایی که هزینه های مراکز و بنیادهای فاقد کارایی و نیز بار سنگین یارانه های مستقیم و غیرمستقیمی که با شرایط وخیم اقتصادی مردم و اجتماعی عمومی قابل حذف نیست کشور را به حالت بن بست کشانده است.
- فساد اداری و بروکراسی پیچیده به قضاوت رتبه بندی های جهانی،
- واگذاری ارز کشور به نرخ ارزان در اختیار غیرسرمایه گذار و دیگر دونرخی های رنگارنگ
- قوانین مبهم و خلق الساعه به قضاوت مردم،
- سیاستگذاری های اقتصادی ناکارآمد،
- مداخله بی حد و حصر دولت در اقتصاد و قیمت گذاری،
- حضور گسترده شرکتهای دولتی و نظامی در اقتصاد،
- تنشهای سیاسی و شبه نظامی هر روز و هر هفته،
- درگیریهای بی جهت داخلی و خارجی،
- تحریم های بین المللی،
- عدم تمکین به استانداردهای بانکی و بین المللی
وابستگی تجاری کشور به تعداد بسیار محدودی از کشورهای خارجی
- و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط کشور این وضعیت وخیم را رقم زده است
بنابراین سیاستگذار در کشور باید بتواند با صراحت و بدون لکنت بگوید کدامیک از ۱۵ دلیلی که موجب این وضعیت اسف بار شده است، امسال در شرایط تغییر بنیادین قرار گرفته است تا بتوان امید داشت در این سال حتی اندکی در روند جاری تغییری حاصل خواهد شد
شاید اگر مسئولین محترم کشور استحضار داشته باشند که استمرار روند مذکور در سال ۱۴۰۴ به:
- تورم ۷۰ درصدی بدلیل کسری علی الاحساب ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه،
- افزایش دو برابری قیمت مواد غذایی، دارو و سوخت بدلیل محدودیت در منابع ارزی،
- قطع گسترده برق، آب و گاز بدلیل سرمایه گذاری ناکافی برای بهسازی و نوسازی شبکه فرسوده،
- افزایش حوادث صنعتی از قبیل انفجارهای پی در پی و آتشسوزی بدلیل فرسودگی تجهیزات،
- گسترش فقر و نابرابری بدلیل ناتوازنی دستمزدها و افزایش قیمتها
- فرار سرمایه های انسانی و پولی بدلیل ناامنی اقتصادی و اجتماعی ،
- و ریسک بی اعتباری کامل پول ملی و سیستم بانکی کشور
منجر خواهد شد، این موضوع بحرانی برای کشور که از خط قرمز آن عبور کرده را بیش از یک نامگذاری، جدی بگیرند!
تورم بالای ۵۰ درصد، تعرفه واردات خودرو ۱۳۰، تعرفه واردات گوشی بالای ۶۰ درصد، نوسان گیری دولا از بازار ارز، ترجیح داده شدن منافع آقا زاده ها و دلالان بر مردم، افزایش افسار گسیخته قیمت خانه به لطف دخالت های دولت و هزینه های نجومی پروانه ساخت و ساخت و ساز، مالیات بر ارز و طلا، مالیات بر تورم، مالیات حساب بانکی و ….هنوز اونقدر بی فکر نشدن مردم که پول شون را با دست خودشون بی ارزش کنند.