به گزارش بنکر (Banker)، نرخ سود بانکی تسهیلات اجاره‌بها، سال گذشته ۱۳ درصد بود که شورای پول و اعتبار این نرخ را برای امسال به ۱۸ درصد افزایش داد. اما وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که دولت موافق این نرخ نیست و کاهش نرخ سود این تسهیلات نیز در دستور کار شورایعالی مسکن قرار گرفته است.
عضو شورایعالی مسکن نیز با اشاره به برنامه دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن گفت: دولت در نظر دارد با پرداخت ۱۰درصد یارانه سود تسهیلات اجاره بها از محل صندوق ملی مسکن، سود این تسهیلات را از ۱۸ درصد کاهش دهد.
دنیامالی خاطرنشان کرد: منابع صندوق ملی مسکن از محل مابه‌التفاوت یارانه وام جهش تولید، وام ودیعه و همچنین عوارض ۷۰ درصدی شهرداری‌ها و ۵۰ درصدی نظام مهندسی، ۵۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این محل، ۱۰ درصد یارانه تسهیلات ودیعه پرداخت می‌شود تا در نتیجه مستأجران سود کمتری برای این وام بپردازند.
دنیامالی گفت: تلاش دولت این است تا با شروع فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره، منابع از سوی بانک‌ها تأمین و به مستأجران متقاضی پرداخت شود.
سقف افزایش اجاره‌بها
به منظور حمایت از مستأجران، علاوه بر پرداخت وام ودیعه، از سال ۹۹، سقف معینی برای افزایش سالانه اجاره‌بها از سوی دولت اعلام می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود وام ودیعه مسکن مخالفیم، گفت: نباید سقف قرارداد اجاره مسکن در تهران از ۲۵ درصد بیشتر شود.
قرار است امروز در جلسه شورایعالی مسکن به ریاست رئیس جمهور موضوع انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی مطرح و تصویب شود. در این صورت می‌توانیم از رقم قرارداد اجاره سالانه هر واحد مطلع شویم و اجازه ندهیم موجری از سقف تعیین شده مبلغ اجاره را افزایش دهد.
