سازمان ملل متحد اظهار کرد که بدهی عمومی جهانی در سال گذشته به سطح بی‌سابقه ۹۲ تریلیون دلار رسید و کشورهای در حال توسعه مبلغ نامتناسبی را تحمل کردند.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس گزارش جدید «گروه واکنش جهانی به بحران سازمان ملل متحد»، از سال ۲۰۰۰ بدهی عمومی جهان بیش از پنج برابر افزایش یافته و از تولید ناخالص داخلی جهانی پیشی گرفته و در مدت مشابه سه برابر شده است. این مورد نشان می‌دهد که تقریبا ۳۰ درصد از کل بدهی جهانی متعلق به کشورهای در حال توسعه است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در توضیح این گزارش گفت: «نیمی از جهان ما در حال غرق شدن در یک فاجعه توسعه است که ناشی از بحران بدهی خردکننده است».
بر اساس محاسبات ارائه شده در این سند، حدود ۳.۳ میلیارد نفر یا تقریبا نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیشتر از هزینه‌های آموزشی یا بهداشتی برای پرداخت سود بدهی هزینه می‌کنند.
دبیرکل سازمان ملل توضیح داد که چنین سطوح ناپایدار بدهی نتیجه «نابرابری است که در سیستم مالی جهانی منسوخ ما ایجاد شده است».
وی افزود که به‌طور متوسط هزینه‌های وام برای کشورهای آفریقایی چهار برابر بیشتر از ایالات‌متحده و هشت برابر بیشتر از ثروتمندترین اقتصادهای اروپایی است.
به گفته گوترش، این وضعیت شکستی سیستماتیک است که خطری برای سیستم مالی جهانی ایجاد می‌کند.
بدهی جهانی تعدادی از اقدامات را برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد می‌کند، از جمله مکانیسم پرداخت بدهی که از تعلیق پرداخت، مدت طولانی‌تر وام و نرخ‌های پایین‌تر پشتیبانی می‌کند.
این گزارش در آستانه نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ در هند از ۱۴ تا ۱۸ جولای منتشر شد.
