هشدار رییس کل بانک مرکزی را جدی بگیریم

این هشدار از آنجا ناشی می‌شود که بخش عمده‌ای از نیازهای اقتصادی کشور از ناحیه نظام بانکی تامین می‌شود. این در حالی است که این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی ندارد.
برای مثال در راستای کاهش تبعات اقتصادی ناشی از کرونا از سیستم بانکی خواسته شد به اعطای وام و تسهیلات دست بزند که نتیجه‌ای جز خلق پول نداشت. در مواجهه با افزایش اجاره بهای مسکن نیز از سیستم بانکی خواسته شد با پرداخت وام ودیعه به حل این مساله کمک کند و حتی زمانی که دولت قادر به فروش اوراق بدهی نشد از نظام بانکی خواسته شد این اوراق را خریداری کند. همه اینها منجر به رشد نقدینگی می‌شود و در شرایطی که با تورم بالایی دست به گریبان هستیم این مساله می‌تواند عواقب نامطلوبی به همراه داشته باشد.
در دوره کنونی که دولت برای تامین هزینه‌های خود به منابع صندوق توسعه ملی چشم دوخته، سیاستگذار پولی می‌تواند مخالفت جدی خود را با تسعیر ریالی منابع ارزی صندوق توسعه ملی ابراز و اعلام کند. تا زمانی که دولت منابع قابل دسترس در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، از دست‌اندازی دولت به منابع این صندوق جلوگیری خواهد کرد. بر همین اساس اگر رهبری مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را صادر کرده، اما باید ذیل این مجوز مکتوب شود که تامین مالی دولت با فروش این منابع در بازار ارز انجام شود تا از تحمیل فشار به بانک مرکزی برای تسعیر ریالی منابع ارزی این صندوق جلوگیری شود.
اگر مجموعه حاکمیت خطر رشد بالای نقدینگی را درک و از بانک مرکزی پشتیبانی کنند و رییس‌کل بانک مرکزی اراده لازم برای مقاومت در برابر خواسته‌های دولت را داشته باشد، می‌توان دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی را کاهش داد. اما تجربه نشان می‌دهد که در طول چند دهه گذشته هیچ‌یک از روسای بانک مرکزی نتوانسته‌اند در برابر فشارهای سیاسی وارده، از دولت گرفته تا مجلس و بانک‌ها، مقاومت کنند. به نظر می‌رسد در طول دهه‌های گذشته، علاوه بر دولت شاهد افزایش فشارها از ناحیه بانک‌ها به بانک مرکزی نیز بوده‌ایم به طوری که نظام بانکی به کرات اعلام کرده اگر بانک مرکزی منابع لازم را از طریق چاپ پول در اختیار آنها قرار ندهد قادر نخواهند بود به تعهدات خود در برابر مردم عمل کنند. در این شرایط نیز بانک مرکزی چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشته و به درخواست بانک‌ها رسیدگی کرده است.
در این خصوص می‌توان به داستان موسسات مالی غیرمجاز اشاره کرد. بانک مرکزی اگرچه در آن مقطع تلاش می‌کرد مقاومت خود را در برابر خواسته‌های شکل‌گرفته بالا ببرد اما مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد که از طریق پولی از مال‌باختگان این موسسات مالی حمایت کند. هرچند در زمانی که با چالش موسسات مالی دست به گریبان بودیم نرخ تورم تقریبا کنترل شده بود، با این حال تبعات تورمی چاپ پول برای حمایت از مال‌باختگان در دوره‌های بعدی بروز کرد. حال در دوره کنونی که نرخ تورم بسیار بالاست اگر اتفاقاتی از این دست تکرار شود و اختیارات به بانک مرکزی داده نشود، کنترل نقدینگی و تورم دشوارتر خواهد بود.
اگرچه بانک مرکزی توان مقاومت در برابر خواسته‌های دولت را دارد، با این وجود این مقاومت به تنهایی ممکن نیست و به حمایت‌های مردمی نیز در این مسیر نیاز دارد. در عین حال مجلس نیز باید حمایت خود را از بانک مرکزی اعلام کند؛ چه آنکه مجلس به راحتی می‌تواند قوانینی همچون اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها را مصوب و بانک مرکزی را ملزم به در اختیار قرار دادن این تسهیلات و منابع به دولت کند. بنابراین نه‌تنها مردم بلکه تمام ارکان حاکمیت باید در راستای حمایت از بانک مرکزی به پا خیزند و از حرکت در مسیری خلاف جهت سیاست‌های بانک مرکزی خودداری کنند.
بنابراین در صورتی که کل ارکان حاکمیت، از دولت و مجلس گرفته تا دستگاه رهبری، از بانک مرکزی و رییس این بانک حمایت کنند و هشدارهای رییس بانک مرکزی را جدی‌تر بگیرند، رشد نقدینگی نیز قابل مدیریت خواهد بود. با این حال نباید از یاد ببریم که بانک مرکزی همه امکانات برای کنترل نقدینگی را در اختیار ندارد و تنها تا اندازه‌ای می‌تواند از سیاست‌ها و رویکرد خود در این خصوص دفاع کند. چه آنکه دستور رهبری یا مصوبات قانونی مجلس یا مصوبات هیات وزیران برای بانک مرکزی لازم‌الاجراست و در شرایطی که قوانین دست و پای بانک مرکزی را ببندند نمی‌توان نسبت به اقدامات بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد.
* کامران ندری/ اقتصاددان