تورم سال ۹۹ چگونه مهار می‌شود؟

به گزارش بنکر (Banker)، در راستای تحقق این سیاست، نرخ ۲۲ درصد به عنوان هدف تورمی سال ۹۹ انتخاب شده و در این مسیر، ابزارهایی نیز معرفی شده است.

هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال ۹۹

بانک مرکزی برای سال ۹۹ نرخ ۲۲ درصد را با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد به عنوان هدف تورمی تعیین کرده است.

به نظر این بانک، با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.

البته با توجه به نرخ‌های سود بانکی، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

رییس بانک مرکزی درباره هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم، می‌گوید: نرخ تورم در رقم ۲۲ درصد کنترل خواهد شد، پیش‌بینی نزدیک به واقعیت دولت، کاهش حجم نقدینگی تا یکسال آینده است.

به گفته «عبدالناصر همتی» یکی از عوامل موثر در افزایش تورم، حجم نقدینگی بوده و بر این اساس، تصمیم جدی دولت کنترل نقدینگی است.

اولویت مهار تورم به جای مقابله با رکود

«مرتضی اکبری» مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در گفت و گو با ایرنا درباره هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم به ۲۲ درصد و مدیریت تورم، اظهار داشت: تورم همیشه در کشور ما وجود داشته، اما دولتمردان و برخی از روسای پیشین بانک مرکزی به جای مهار تورم، سیاست مقابله با رکود را در اولویت قرار می‌دادند.

وی خاطر نشان کرد: برای مقابله با رکود باید به سراغ سیاست انبساط مالی و تزریق نقدینگی رفت که رشد پایه پولی و در نتیجه تورم را به دنبال دارد.

اکبری اضافه کرد: اما هدف‌گذاری امسال بانک مرکزی در راستای مسوولیت اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم قرار دارد، به طوری که اولویت اول را مهار تورم و سپس مقابله با رکود قرار داده است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزود: برای تحقق این هدف باید کاری کرد که پایه پولی رشد نکند؛ اگر پایه پولی رشد کرده و خلق پول و تزریق نقدینگی صورت گیرد، تورم رشد بیشتری خواهد کرد.

اکبری به ملزومات اجرای این سیاست اشاره کرد و گفت: کار خوب بانک مرکزی، آماده کردن زیرساخت ها بوده به  گونه ای که اکنون سامانه های عملیات بازار باز برای اجرای این سیاست، فراهم شده است.

وی با بیان اینکه اکنون تمرکز اصلی روی دو موضوع انتشار اوراق بدهی و کنترل سود است، افزود: از طریق انتشار اوراق بدهی، پول موجود در جامعه جمع شده و هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد.

اکبری اضافه کرد: این موضوع باعث می‌شود که رشد پایه پولی نداشته باشیم و پولی که در جامعه وجود دارد در مسیر خود قرار گرفته و هزینه شود. دولت نیز در آینده، این بدهی‌ها را تسویه خواهد کرد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانتصریح کرد: با اجرای این سیاست، رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی را نخواهیم داشت.

اکبری همچنین به کنترل نرخ سود توسط بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: موضوع بعد، کنترل و شفافیت نرخ سود است. نرخ سود بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی در حال افزایش کنترل و نظارت خود بر نرخ سود است و تلاش می‌کند که نرخ سود را واقعی کند.

اکبری لازمه موفقیت طرح مهار نرخ تورم را نظارت و کنترل بازار ارز دانست و گفت: از دستاوردهای بزرگ دو سال اخیر، کنترل تراکنش‌های مالی و دستگاه های پوز (پرداخت) بوده است که از طریق آن، بسیاری از افرادی که با ارز سفته بازی می‌کردند، حذف شدند.

وی افزود: با نظارت بانک مرکزی، بازرار ارز از سفته بازی فاصله گرفته و نیازهای واقعی ارزی تامین خواهد شد. با افزایش نظارت بر تراکنش های ریالی، افرادی که در بازار ارز سفته بازی می‌کردند دچار محدودیت شده‌اند.

سازوکار سیاست «هدف‌گذاری تورم»

بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است.

هدف‌گذاری تورم، یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در چارچوب این طرح، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.

خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند.

 فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای آنها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.