به گزارش بنکر (Banker)، در اين ميان، دعواها همچنان بر سر انحراف منابع ارزي كشور از اهداف اصلي هم ادامه دارد. آن‌طور كه در گزارش ديوان محاسبات آمده بود، 4.8 ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200تومانی رفع تعهد نشده ولي دولت با رد اين ادعا، ميزان ارزی را که ایفا نشده 1.5 ميليارد دلار اعلام مي‌كند. مقامات دولتي همچنین تأكيد مي‌كنند اين ارزها گم نشده اما بلاتكليف هستند. همه اين كشمكش‌ها نشان مي‌دهد اگر ليست‌هاي دقيق و شفافي در اختيار انجمن‌ها، اصناف و كارشناسان قرار گيرد، امكان رديابي ارزهاي دولتي و جلوگيري از انحراف آنها بيشتر فراهم مي‌شود اما نبود نظم و ترتيب در انتشار اين ليست‌ها، انگيزه افراد براي پيگيري اين جريان را به حداقل مي‌رساند و آنها را به مرز نااميدي كشانده است.
در حال حاضر بخشي از بدنه كارشناسي، انتشار ليست ارزي توسط بانك مركزي را هم عامل ايجاد شفافيت نمي‌دانند. حميدرضا قاسمي، دبير كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با «شرق»، اعلام مي‌كند: در فسادهاي اخير نام برخي از افراد به ميان آمد كه ارز چهارهزارو 200توماني گرفته بودند اما در ليست‌هاي بانك مركزي نامشان درج نشده بود. بنابراين اگر هدف ايجاد شفافيت است، بايد ليست‌هاي ارزي بانك مركزي دقيق، درست و با تمام جزئيات باشد. او تأكيد مي‌كند: ارزهايي هستند كه در دست برخی نهادها است و اصلا در حساب‌هاي ملي وارد نمي‌شود. بنابراين اگر هدف ايجاد شفافيت است، بايد تمام دستگاه‌ها و نه فقط قوه مجريه وارد اين فرايند شوند.
ارز چهارهزارو 200توماني و رانت حاصل از آن مورد نقد بسياري از كارشناسان قرار دارد. حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گزارشي اعلام كرد سياست تخصيص ارز چهارهزارو 200توماني به كالاهاي اساسي موفق نبوده و به ثبات قيمت اين كالاها منجر نشده است. مركز پژوهش‌ها در اين گزارش خواستار حذف اين ارز از ادبيات تجاري كشور شده بود. اختصاص ارز ارزان و فسادهاي ناشي از آن همواره موضوع بررسي نهادهاي ناظر نظير ديوان محاسبات هم بوده است.
عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات، در آخرين گزارش اين مجموعه به مجلس شوراي اسلامي از ایفانشدن تعهد 4.8 ميليارد دلار ارز دولتي يا همان ارز ارزان كه بايد صرف خريد كالاهاي اساسي و ضروري مردم شود، خبر داده بود اما اين گزارش با واكنش دولت همراه شد. مسئولان بانك مركزي اعلام كردند ارزهای ایفانشده عددي كمتر از ارقام اعلام‌شده از سوي بانك مركزي است.
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي، در واكنش به گزارش ديوان محاسبات ميزان ارزهاي گم‌شده را 1.5 ميليارد دلار اعلام كرده بود. مقامات دولتي ديگر هم در واكنش‌هاي مختلف اعلام كرده بودند اين ارزها گم نشده، بلكه بلاتكليف است و مراحل ثبت سفارش، ورود كالا و… توسط دريافت‌كنندگان ارز در حال پيگيري است. در ميان همه اين كشمكش‌ها اما بانك مركزي ديگر ليست دريافت‌كنندگان ارز دولتي را روي سايت خود قرار نمي‌دهد. آخرين ليست منتشرشده توسط بانك مركزي مربوط به 11 دي سال گذشته است.
اين در حالي است كه عبدالناصر همتي در نخستين روزهايي كه روي كار آمده بود، وعده داد براي ايجاد شفافيت در نحوه تخصيص اين ارزها، روزانه ليست افراد دريافت‌كننده ارزي را روي سايت بانك مركزي قرار دهد. آيا انتشار اين ليست‌ها به ايجاد شفافيت كمك مي‌كند؟
ليست‌هاي نصفه‌ونيمه
حميدرضا قاسمي، دبير كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره تأثير انتشار ليست‌ها بر ايجاد شفافيت و فراهم‌شدن شرايط رصد تخصيص ارز توسط كارشناسان، اصناف و انجمن‌ها بیان مي‌كند: طبيعتا بودن اين ليست از نبودن آن بهتر است اما به صرف انتشار چنين ليستي، شفافيت ايجاد نمي‌شود.
او مي‌گويد: وقتي دستگاه نظارتي به مسئله ورود نمي‌كند و در فسادهاي اخير شاهد بوديم كه نام برخي از افراد دريافت‌كننده ارز چهارهزارو 200توماني در ليست‌ها نبود، به اين نتيجه مي‌رسیم كه انتشار اين ليست‌ها كمكي به شفافيت نمي‌كند.
او در تشريح سخن خود مي‌گويد: افرادي ارز دولتي گرفته‌اند، به دليل اينكه داشتند تحريم‌ها را دور مي‌زدند و بحث‌ها و بهانههايي از اين دست درباره آنها وجود دارد، نامشان در ليست بانك مركزي نيامده بود. بنابراين ليست بانك مركزي ايراد دارد و بايد اصلاح شود. بانك مركزي حتما بايد ليست درست، دقيق، كامل و شفاف را منتشر كند. در آن صورت آن ليست به شفافيت كمك مي‌كند و انتشارش هم مفيد است.
قاسمي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر دولت فقط امكان رصد ارزهاي چهارهزارو 200توماني را دارد زيرا دولت اين ارز را تخصيص مي‌دهد. ضمن اينكه همه ارزها در اختيار دولت نيست و نهادهاي شبه‌دولتي ديگري هم وجود دارند كه خودشان ارز در اختيار دارند و آن هم يك مسئله ديگر است.
به گفته دبير كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران، ما نهادهايي در كشور داريم كه به اندازه دولت و بيشتر از آن قوي هستند. خودشان يك‌سري منابع در اختيار دارند و بهواسطه آن مي‌توانند صادرات انجام دهند و ارزآوري داشته باشند. دولت مالك تمام ارزهاي كشور نيست. ارز نهادها اصلا در حساب‌هاي ملي وارد نمي‌شود. آنها هم بايد شفاف شود و امكان رصدكردن برايشان فراهم شود. يعني بايد كل دستگاه‌ها به سمت شفافيت برود و نه فقط قوه مجريه به مفهوم دولت به دنبال شفافيت باشد.
ارز رانتي4200 توماني
به اعتقاد قاسمي، انتشار ليست دريافت‌كنندگان ارز چهارهزارو 200توماني هيچ كمكي نمي‌كند زيرا اين ارز يك امكان رانتي است و مبنا و معياري براي تخصيص آن وجود ندارد. هر كس دسترسي بيشتري به نهادها داشته باشد، اين ارز به او تخصيص داده مي‌شود و نهادهاي نظارتي هم نقش‌شان را به‌درستي ايفا نمي‌كنند.
او اضافه مي‌كند: ارز چهارهزارو 200توماني و اختلافي كه با بازار آزاد دارد، بحث رانتي‌بودن آن را به وجود مي‌آورد و ساماندهي آن هم بايد اولويت‌بندي بحث‌هاي تخصيص ارز ما در اين شرايط مشخص شود. ارز، ذخيره استراتژيك براي ما به حساب مي‌آيد بايد به عنوان ذخاير استراتژيك به آن نگاه شود و مبناي تخصيص هم فقط بايد افزايش رفاه مردم باشد. همچنين بايد از طريق يك نظام ارزيابي و نظارت دقيق تخصيص آن مورد ارزيابي قرار گيرد.
دبير كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران تأكيد مي‌كند: بايد بدانيم چه كسي ارز را با چه اهدافي برده است. بدانيم آن هدف تأمين شده است. قبل از آن بايد بدانيم آن هدف چگونه تعبيه شده و به چه شكلي ارز در اختيار يك فرد قرار گرفته است. مثلا كالايي كه قرار است به‌عنوان كالاي ضروري وارد شود آيا اين كالا را فقط فلان شخص مي‌تواند وارد كند يا اين تخصيص در يك نظامي است كه هر كسي كارايي و بهره‌وري بيشتري دارد، مي‌تواند از اين امكان استفاده كند.
انتشار ليست كمكي به شفافيت نمي‌كند
اسفنديار جهانگرد، كارشناس اقتصادي، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، انتشار ليست توسط بانك مركزي را عاملي براي ايجاد شفافيت نمي‌داند.
او مي‌گويد: اصولا با تخصيص ارز چهارهزارو 200تومانی مخالف هستم. انتشار ليست هم كمكي به شفاف‌سازي نمي‌كند. دولت اگر مي‌خواست اين موضوع را حل كند، مي‌توانست نرخ ارز را يكي كند و مابه‌التفاوت ريالي را به كساني كه كالاي اساسي وارد كردند، تخصيص مي‌داد و اين بازار را كلا تعطيل مي‌كرد به اين ترتيب رانت حاصله را كلا در كشور جمع مي‌كرد كه نكرد.
جهانگرد توضيح مي‌دهد: اگر دولت براي واردات به همه ارز نيمايي مي‌داد، مابه‌التفاوت ارز نيمايي و چهارهزارو 200توماني راه هم به صورت ريالي به واردكننده پرداخت مي‌كرد، همه چيز حساب و كتاب داشت. به اين ترتيب، واردكننده گوشت را به جاي هر كيلوگرم 120 هزار تومان به قيمت 80 هزار تومان در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌داد.
او ادامه مي‌دهد: خود ارز چهارهزارو 200تومانی رانت ايجاد مي‌كند زيرا معلوم نيست به چه كسي مي‌دهند و چه كسي نمي‌گيرد. حالا ليست هم بدهند معلوم نيست ارز كجا استفاده شده است. شنيده‌ام كساني كه ارز چهارهزارو 200توماني گرفته‌اند اما اصلا سابقه تجارت نداشته‌اند بنابراين بايد ارز چهارهزارو 200تومانی را دولت جمع و همه را نيمايي كند. مابه‌التفاوت را ريالي بدهد تا به مصرف‌كننده فشار نيايد.
اين كارشناس اقتصادي درباره پرداخت يارانه به مصرف‌كننده نهايي مي‌گويد: اجراي اين ايده سخت است. بانك اطلاعاتي درستي نداريم و امكان اينكه يارانه را دست مصرف‌كننده بدهند، كمي سخت است اما دولت در گام اول مي‌تواند مابه‌التفاوت ريالي دهد، بعد بانك اطلاعاتي مكاني را دربياورد و افراد نيازمند را تشخيص دهد كه فكر نمي‌كنم به عمر اين دولت قد دهد. با كدپستي فرد، درآمد آن مشخص باشد و يارانه به اين افراد داده شود البته در اين شيوه هم مفسده زياد است.
او تأكيد مي‌كند: در ارز چهارهزارو 200تومانی هم مفسده هست. الان مثلا در توليد شترمرغ دان را با نرخ ارز چهارهزارو 200تومانی مي‌دهند و قيمت محصول آزاد است. اين وسط به مصرف‌كننده چه مي‌رسد؟ فقط توليدكننده در اين شرايط سود مي‌كند.
