نظارت رکن اساسی بهینه‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی تلقی می‌شود اما چگونگی برداشت از نظارت و حوزه اجرایی آن می‌تواند به مانع یا رادع یا وسیله ارتقای نظارت تبدیل شود. حسابرسان خود از ارکان اصلی نظارت به شمار می‌روند که نظارت بر آنها نیز جزو بدیهیات و ضروریات نظارت صحیح است اما در همه جوامع و کشورهای پیشرفته برای حرفه‌های پزشکی، وکالت و حسابرسی «نظارت خود انتظام» تعریف شده است.
نظارت خودانتظام چیست
از آنجا که برخی نهادهای حرفه‌ای دارای مسوولیت‌های اجتماعی هستند، بنابراین دولت‌ها در تدوین و تصویب قانون تشکیل این نهادها یا تدوین و تصویب اساسنامه آنها تمهیداتی را به کار می‌برند که امر حاکمیتی دولت‌ها در این قوانین و اساسنامه جایگاه خاصی داشته باشد به همین علت چه در قانون تشکیل کانون حسابداران رسمی ایران در سال‌های پیش از انقلاب و چه در قانون و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران که از سال ۱۳۷۲ به بعد به منصه ظهور رسیده جایگاه حاکمیت در فصل اساسنامه جامعه دیده شده است. مهم‌ترین ابعاد نظارتی دولت در انتخاب اعضای جامعه حسابداران رسمی از طریق هیات تشخیص صلاحیت و سپس در تنفیذ صلاحیت کاندیداهای شورای‌عالی جامعه و همچنین در انتصاب اعضای هیات عالی انتظامی و هیات عالی نظارت است به طوری که در درجه اول به نظر می‌رسد جامعه حسابداران رسمی ایران یک نهاد دولتی است چرا که بیشتر ابعاد نظارتی و اجرایی آن توسط دولت منصوب می‌شوند.
هدف قانونگذار از این موضوع حفظ و تامین منافع عمومی در چارچوب فعالیت‌های حسابرسی است. به این جهت است که قانونگذار در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار پس از انقلاب، امر حاکمیتی تشخیص مالیات را به حسابداران رسمی که توسط دولت (هیات تشخیص صلاحیت) انتخاب شده بودند واگذار کرد که این نشان از حوزه اعتماد دولت به نهادی به نام «جامعه حسابداران رسمی ایران» بوده است.
بدون شک وقتی دولت خود اسباب اعتمادسازی برای حسابداران رسمی را فراهم کرده باید انتظار داشت که سایر موسسات و نهادهایی که خود هر یک به نوعی تحت نظارت حوزه دولت قرار دارند (مشابه سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی) نیز همین سیره و رویه را به کار گیرند و موضوع نظارت بر حسابرسان را در همین فرآیند و چارچوب مورد مداقه و مناقشه قرار دهند. بدون شک چنانچه دولت احساس کند عملکرد حسابرسان در هر یک از حوزه‌هایی که با منافع عمومی یا بیت‌المال ارتباط دارند مناسب نیست، می‌تواند راسا از طریق هیات عالی نظارت یا هیات عالی انتظامی جامعه حسابداران موضوع را تحت پیگرد قرار دهد، زیرا ارجاع امر نظارتی بر یک نهاد حرفه‌ای به دستگاه قضایی عمومی که آشنایی چندانی هم با حرفه حسابرسی ندارد، در هیچ کجای دنیا متداول نیست بلکه مراجع قضایی کشور با توجه به آرای محاکم انتظامی خاص حرفه‌ها اقدام به صدور رای می‌کنند و لاغیر. بررسی آرای دادگاه قضایی شرکت آنرون، پارمالا و ورلدکام هم تاییدی بر این مدعاست اما این دلیل نمی‌شود که حسابرسان نیز تصور کنند در یک زره آهنین قرار دارند که هیچ سلاحی بر آن کارگر نیست! عملکرد نهادهای خودانتظام تنها تضمینی است که استفاده‌کنندگان از خدمات آنها را مطمئن می‌کند که این نهادها از طریق «خودانتظامی» اعتماد مردم را فراهم می‌کنند و این اعتماد جز در برخورد جدی و حرفه‌ای و مستمر کارگروه‌های کنترل کیفیت، هیات عالی نظارت و هیات عالی انتظامی با تخلفات و قصور و اشتباهات صورت نخواهد گرفت. بازار سرمایه کشور که هنوز از آسیب‌های دوساله گذشته بهبود نیافته درصدد آن است که علاوه بر مداوای زخم بازار سرمایه و واکسیناسیون این آسیب‌ها اجازه ندهد چنین حوادثی تکرار شود (ادعایی که برای دستیابی به آن عزم جدی همه مسوولان برای مبارزه با تاریکی در بازار سرمایه، انجام شفافیت معاملات و برخورد با متخلفین، منقلبین و آنانی که بازار را به نفع خود مصادره می‌کنند، لازم است) و در چنین حالتی تصور می‌کند که با حسابداران رسمی به عنوان یکی از بازیگران بازار سرمایه بتواند ابزار لازم جهت این کنترل و نظارت را اعمال کند اما ظاهرا برخی از دوستان بر این عقیده هستند که آسیب‌های بازار ناشی از تخلف، قصور یا بی‌دقتی در گزارش‌های حسابرسی بوده و به همین علت نسبت به حسابرسان حساسیت بیشتری (و در برخی موارد حساسیت بی‌موردی) به عمل آورده‌اند.
با قاطعیت می‌توان گفت که همه تحقیقات و بررسی‌های پایان‌نامه‌ای و میدانی که طی چند سال گذشته در بازار سرمایه به عمل آمده حکایت از آن داشته که گزارش‌های حسابرسی چندان موثر بر بهای سهام و فراز و فرود آن نداشته است بلکه بیراهه‌ای به نام «سهم بازی در پرتو مدیریت سود به هر طریق» این جریان اصلی را به زعامت عده‌ای از مدیران سهم‌باز و همدستی برخی دیگر از بازیگران سرمایه هدایت کرده است که نقد و کنکاش آن از حوصله این مقاله خارج و نگارنده در «موقع خود و در جای مناسب و همزمان» طی مقالات متعدد بدان اشاره کرده است و اتفاقا ضعف نظارتی بازار بر این جریان پوشش نهاده بود.
اما در حال حاضر حسابداران رسمی به عنوان نهاد مسوولیت‌دار و در چارچوب مسوولیت‌های حرف ای، قانونی و اجتماعی خود ناچار است با سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه در حوزه نظارتی همسو عمل کند تا منافع اجتماعی دچار آسیب کمتری شود اما این هم‌سویی الزاما و حتما باید در یک «چارچوب نوشته‌شده» یا «میثاق همکاری مدون» صورت پذیرد تا هم حسابداران رسمی نقش خود را در این میثاق بدانند و هم ناظر بازار سرمایه توقعات و انتظارات خود را از حسابداران رسمی مکتوب کرده باشد چرا که اتکا به نقل‌قول‌های شفاهی و این یا آن همایش و سخنرانی نمی‌تواند نقطه اتکای مناسبی جهت همکاری دو نهاد اصل نظارتی بازار سرمایه باشد. حسابداران رسمی خود نیز بر این عقیده هستند که حوزه مسوولیتی مدیران بازار سرمایه ایجاب می‌کند تا نظارت بر بازار را مستمر و برنامه‌ریزی شده انجام دهند اما این نظارت بر فعالیت حسابرسی، فعالیتی تخصصی و ویژه و حتما «هزینه بر» نیز خواهد بود.
در شرایط فعلی که دسترسی به ابزار و امکانات اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود، جز از طریق حمایت جدی از جامعه حسابداران رسمی ایران (که لزوما به معنای حمایت از تک‌تک موسسات حسابرسی نیست) به وجود نخواهد آمد. پس به جای اینکه چه شخصی یا چه نهادی بگوید کدامین برتر یا اولی‌ترند، کوشش کنیم هر نهاد و سازمانی در چارچوب وظایف اساسنامه‌ای همانی را که باید انجام دهیم و از تلاقی حوزه‌ها اجتناب و با یک تعامل سازنده که الزامات آن حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در ارکان نظارتی جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اعمال نظارت و مشاهده فرآیند آن و همچنین از باب تذکر این یا آن موضوع اهم و مهم، درصدد باشیم که نهادهای خودانتظام در مسیر خودکنترلی قرار گیرند و خود این نهادها با اعضای متخلف، بی‌دقت یا متقلب به شدت برخورد کنند.
البته همه حسابداران رسمی نیز باید بدانند که حق ادعای تخلف از طرف حسابداران رسمی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار همیشه محفوظ خواهد بود و چنانچه شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگری علیه حسابرسان در کارگروه‌های تخصصی جامعه حسابداران رسمی رسیدگی و تخلف حسابرس محرز شود بدون‌شک برخورد جدی در چارچوب قانون و مقررات در انتظار حسابداران رسمی خواهد بود.
