دربرخی مواقع هم که اخیرا شایع شده وبانک مرکزی ضوابط تامین راسخت کرده این پول از طریق منابع بین بانکی و از طریق خود بانک ها تامین می شود به این معنی که بانک الف پول بیشتری در پایان روز دارد و بانک ب در پایان روز نیاز به پول دارد که بانک الف با نرخ معینی که کمتر از نرخ بانک مرکزیست پول را در اختیار بانک ب می گذارد و هم سود می کند و هم کار بانک ب را راه می اندازد.
درحالت دیگر دولت بدهی کلانی به بانک ها و بخش خصوصی و پیمانکاران دارد و هرساله در لایحه بودجه مقداری از آن را ازطریق انتشار اوراق قرضه تامین می کند و دربیشتر اوقات نمایندگان مجلس هم مبالغ زیادی تعهد برای دولت ایجاد می کند از طریق اجازه انتشار اوراق برای مثلا ایجاد سد یا نیروگاه یا فرودگاه و…
و این اوراق خرید و فروشش بسیار بامشکل همراه است و در برخی اوقات دولت یا وزارتخانه اوراق را منتشرمی کند ولی خریداری برای آن وجود ندارد و دربرخی موارد درسررسید آن ،وزارتخانه یادولت نمی تواند تعهد خود را انجام دهد ومشکل عمده ای برای دارنده اوراق و بانک فروشنده و یا دولت که متعهد آن اوراق است ایجادمی گردد.
از طرفی دولت هم مبالغ زیادی بدهکارست و از ابتدای شروع به کار دولت اقتصاددانان فشار زیادی به دولت آورده و می اورند که هرچه سریعترنسبت به پرداخت بدهی یا نحوه پرداخت را معین و اقدام نماید ولی درکنار این مهم نحوه فروش این اوراق ونحوه تعیین نرخ سود که مشتری داشته باشد از مواردی بوده که تاکنون دولت موفق به پرداخت بدهی خودنبوده و این مشکل بزرگی برای سیستم و پیمانکاران ایجاد کرده است درحالت دیگر مجبور به دادن سود بالاتر می شدند که این اوراق فروش رود که این مغایر باسیاست های پولی بانک مرکزی بود
و باعث می شد بانک ها و موسسات نیز برای اینکه از قافله عقب نمانده و سپرده گذاران سپرده های خود را بیرون نبرند آنها نیز نرخ سود خو درا بالا ببرند که باعث به هم ریختگی سیاست های پولی مصوب شورای پول واعتبار می شد
با اجرای سیاست باز بافرض رعایت مقررات بانکداری اسلامی و ربوی نبودن قصد بر آن است که ازبه هم ریختگی سیاست های پولی جلوگیری شود و اجرای این سیاست پس از اخذ مجوز از سران قوا و شورای پول واعتبار اوراق صادره توسط دولت و خزانه راکه بانک ها نیز اقدام به خریدآن نموده اند به عنوان وثیقه نزدبانک مرکزی قرارمی گیرد و بانکها درزمانی که پول کم می اورند برای تسویه شبانه یاماهانه از این اوراق استفاده شده و معامله می شود البته با نرخ سودی که در بازار باز و بازار بین بانکی تعیین می شود و سیاستگزار تلاش دارد با بالانس نمودن نرخ سود اوراق و نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده تعادل در بازارپولی فراهم آید.
نتیجه اینکه اگر این سیاست به نحو صحیح اجرایی و عملیاتی شود بازار رقابتی سود فراهم میشود و از فشار به بانک ها و بانک مرکزی کاسته شده و اجرای صحیح این سیاست توان کاهش فشاربر پایه پولی را داشته و از این طریق می توان نقدینگی و نرخ تورم را در حد مطلوب باتوجه به سایر پارامترها و بازارهای موازی کنترل نمود که شرط اصلی و اساسی جلوگیری از افزایش کسری بودجه است که آن هم با سیاست حکمرانی مناسب و کاهش هزینه های غیر ضروری دولت و کاهش معافیت های مالیاتی افراد و نهادهای خاص قابل اجراست.
✍️ یوسف کاووسی
