به گزارش بنکر (Banker)، در صورت تصویب این لایحه، ۶۰ درصد سود سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، یعنی کمتر از ۶ ماه، مشمول مالیات خواهد شد. ۴۰ درصد سود سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت یعنی ۶ ماه تا یک سال و همچنین، ۲۰ درصد سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت یعنی بیشتر از یک سال، در دایره شمول مالیاتی قرار خواهند گرفت. این پیشنهاد، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته، واکنش‌هایی از جنس تأیید و تکذیب و موافقت و مخالفت.
تکذیب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رد مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، گفته بود که در طرح قانون مالیات‌های مستقیم، تا کنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها نداریم.
با وجود تکذیب دو مقام مسئول در این زمینه، اما بند ۵۴ این پیش‌نویس که درباره مالیات بر سود انواع سپرده‌های بانکی است، موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را به دنبال داشته است.
موافقان و مخالفان مالیات بر سود سپرده بانکی چه می‌گویند؟
شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس گفته اگر از سود سپرده و سیستم بانکی مالیات گرفته شود، منابع به سمت بازار سرمایه و تولید، سوق داده می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد، از عدم تناسب نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکی گفته است. به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخذ مالیات از سود سپرده در شرایط فعلی منتفی بوده و ممکن نیست. اگر کشور به ثبات اقتصادی رسید و سود سپرده بانکی بیشتر از نرخ تورم شد، می‌توان از مابه‌التفاوت آن مالیات دریافت کرد. از نظر وی، این نوع مالیات، به نفع اقتصاد کشور نیست، سپرده‌ها را از بانک‌ها فراری می‌دهد و این سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی خواهد رفت.
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز با تأکید بر اینکه نرخ واقعی سود سپرده بانکی در حال حاضر منفی است، با اخذ مالیات از آن مخالفت کرد و گفت بحث مالیات بر سود سپرده به غلط مطرح شده و باید فراموش شود. اگر قرار است اصلاحی در ساختار مالیاتی کشور در نظر گرفته شود، باید به سمت مالیات بر مجموع درآمد برود. تبعات این اقدام برای بانک، این است که بانک‌ها ممکن است با کمبود ذخایر مواجه شوند. این مسئله به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ختم خواهد شد.
علاوه بر این اظهارنظرها، امکان‌سنجی برقراری این نوع مالیات در اقتصاد ایران و بررسی آثار آن، پیش از این توسط مراکز مختلف و جامعه دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است.
انحراف در تخصیص منابع یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد
سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی در یک طرح پژوهشی، چالش‌ها و امکان‌سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مالیات بر سود سپرده، موجب انحراف در تخصیص منابع می‌شود و زیان اجتماعی در پی دارد؛ چرا که با اخذ این نوع مالیات، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری از سوی این بخش، کاهش خواهد یافت. البته این مطالعه از آثار اخذ این نوع مالیات در بهبود توزیع درآمد و سیاست‌های توزیعی غافل نیست و پیشنهاد می‌دهد آثار رفاهی مالیات بر سود سپرده بانکی، در مطالعات بعدی بررسی شود.
این سازمان در مطالعه دیگری در سال ۱۳۹۵، امکان‌سنجی برقراری مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ایران را بررسی کرده است. در این مطالعه، بر اخذ مالیات بر انواع مختلف درآمد اشخاص، تأکید و استدلال شده که نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از حد معینی، منابع مالی جامعه را از بخش‌های مولد اقتصاد خارج می‌کند.
تنها ۰.۰۱۶ درصد، کاهش سپرده
محاسبات این پژوهش نشان می‌دهد با اینکه وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، حجم سپرده‌های پس‌انداز بانکی را کاهش می‌دهد، اما این کاهش تنها ۰.۰۱۶ درصد خواهد بود. بخش دیگر این مطالعه، درآمد مالیاتی از دست رفته دولت در سال ۱۳۹۲ را برآورد کرده که بر این اساس با سناریوهای مختلف، به‌طور میانگین بین ۲۷۸۶ تا ۱۳ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان بوده است. یعنی بین ۶.۷ تا ۳۳ درصد درآمدهای مالیاتی وصولی، به دلیل نبود این نوع مالیات در کشور، از دست رفته است.
چالش‌ها و مزایای مالیات بر سود سپرده بانکی برای اقتصاد ایران
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۶ در مطالعه‌ای، امکان‌سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را بررسی کرده است. در این مطالعه، الزامات، چالش‌ها و مزایای این نوع مالیات، شناسایی شده‌اند. بر این اساس، وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار غیر متشکل پولی، مقاومت نظام بانکی، محدودیت‌ها و ریسک‌های بازار سرمایه، مقاومت عمومی به دلیل عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها و شکل‌گیری انتقادات از منظر حمایتی، چالش‌های وضع مالیات بر سود سپرده هستند.
در مقابل، مزایای مالیات بر سود سپرده برای اقتصاد کشور، علاوه بر درآمدزایی برای دولت، شامل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، امکان حسابرسی و نظارت بر مؤسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، ایجاد توازن بین سرمایه‌گذاری‌ها، امکان رشد و گسترش بازار سرمایه، افزایش شفافیت اطلاعات، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش عدالت در نظام مالیاتی خواهد بود.
پول‌ها در بانک می‌مانند، اما ترکیب سپرده‌ها تغییر می‌کند
مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر مراکزی است که ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را واکاوی کرده است. در این مطالعه که در سال ۱۳۹۶ انجام شده، نشان داده می‌شود با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پول، ماهیت فیزیکی ندارد، مالیات بر سود سپرده، موجب خروج پول از نظام بانکی نمی‌شود، اما ممکن است ترکیب سپرده‌ها و سهم هر بانک از این منابع را تغییر دهد.
بخش دیگر این مطالعه، به بررسی تجربه کشورهای G۲۰ در مالیات بر سود سپرده اختصاص دارد که بر این اساس، کشورها در سه گروه طبقه‌بندی شده‌اند. در گروه اول، مالیات تکلیفی بر بخشی از سود سپرده بانکی اعمال می‌شود. کشورهای اندونزی، آرژانتین، ایتالیا، آلمان، ژاپن و ترکیه در این گروه قرار دارند.
در برخی دیگر از کشورها، سود سپرده بانکی به‌عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود و سود دریافتی در انتهای سال، مانند سایر درآمدها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعلام می‌شود و پس از کسر هزینه‌ها از درآمدها و اعمال قوانین تعریف‌شده، مالیات قابل پرداخت، تعیین می‌شود. استرالیا، آمریکا، انگلستان، برزیل، چین، روسیه، کانادا، فرانسه و آفریقای جنوبی از جمله کشورهایی هستند که سود سپرده در آنها، به‌عنوان یکی از انواع درآمد، مشمول مالیات است.
در هند، مکزیک و کره جنوبی، رویکرد ترکیبی در اخذ مالیات بر سپرده، در دستور کار است. بر این اساس، سود کسب شده از سپرده بانکی، به‌عنوان درآمد مشمول مالیات شناخته می‌شود و مالیات تکلیفی با نرخ پایه، به‌عنوان هزینه قابل قبول، در نظر گرفته می‌شود. مثلاً در کره جنوبی، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها ۲۴.۲ و نرخ پایه مالیات بر سپرده، ۱۵.۴ درصد است. اگر سود سالیانه، بیشتر از ۱۸ هزار دلار باشد، این سود مشمول مالیات بر درآمد است و در غیر این صورت، تنها مالیات تکلیفی اخذ می‌شود.
مدل پیشنهادی مالیات بر سود سپرده قابل اجراست؟
آنچه در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی درباره سود سپرده پیشنهاد شده، تا حدودی به الگوی ترکیه در اخذ این نوع مالیات، شباهت دارد. در ترکیه، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مشمول نرخ ۱۵ درصدی، سپرده‌های میان‌مدت مشمول نرخ ۱۲ درصدی و سپرده‌های بلندمدت، مشمول نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر سود سپرده هستند.
آنچه در رابطه با مالیات بر سود سپرده بانکی در کشور اهمیت دارد این است که حتی اگر به زعم برخی اظهارنظرها، شرایط اقتصاد کلان کشور مانند نرخ تورم و نرخ سود سپرده بانکی، آماده برقراری این نوع مالیات نباشد، اما مالیات با نرخ صفر می‌تواند مقدمه‌ای بر شفافیت بیشتر و پیش‌درآمدی بر اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد باشد.
