در بسیاری از ممالک جهان، این اجماع عقلی میان نخبگان، بخش خصوصی، نمایندگان مردم و پارلمان‌های قانون‌گذاری به وجود آمده است که دولت باید حداقل مدافع مالکیت خصوصی و جان مردم و همچنین ضامن اجرای قراردادها و امنیت شهرها و مرزها باشد و بار کردن وظایفی بیش از موارد یاد‌شده بر دولت‌ها، زمینه‌ای برای شکل‌گیری فساد، تعارض منافع، کسری بودجه و تورم خواهد شد.
به گزارش بنکر (Banker)، با این حال در ایران، شوربختانه این نگرش در بخش‌های بزرگی از جامعه وجود دارد که دولت موظف به تامین کالاهای خصوصی ارزان‌قیمت برای رفاه حال مردم است.
این در شرایطی است که در دنیا، این گزاره به عنوان یک اصل عقلایی و بدیهی پذیرفته شده که دولت حداکثر تامین‌کننده کالاهای عمومی نظیر امنیت و کیفیت‌بخشی به ضمانت اجرایی قراردادهاست و نباید متولی تامین کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ باشد.
این در شرایطی است که دست‌کم از سال ۱۳۸۴ که رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سرفصل‌های اصلاح شده اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون، بر حمایت از بخش خصوصی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور تاکید داشته‌اند و این تاکیدات خطاب به هر ۵ دولت اخیر بوده است که باید از کسب‌وکارهای خصوصی و سرمایه ایرانی حفاظت شود.
با این حال نتیجه‌ای که در پایان عمر هر کابینه حاصل شد، سهم دولت در اقتصاد ایران بزرگ‌تر از قبل شده بود و رتبه ایران در ارزیابی‌های اعتبارسنجانه موسسات فیچ، استاندارد اند پورز و فریزر، به قعر جدول ممالک دارای اقتصاد آزاد سقوط می‌کرد.
اخیرا رهبر معظم انقلاب با حضور در نمایشگاه دستاوردهای نفتی کشور، با انتقاد از وزیر نفت که با ذوق‌زدگی از واگذاری پروژه‌ها به ستاد اجرایی فرمان امام سخن می‌گفت، یادآور شدند که ستاد اجرایی یک نهاد خصوصی نیست و باید کارها را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارید.
توزیع رانت به اسم حمایت از مردم
«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با دکتر کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه به مرور چرایی بروز این سطح از آزادی‌زدایی از اقتصاد کشور پرداخت که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل اصلی رویکردهای آزادی‌گریزانه کابینه‌های مختلف در ایران نسبت به امور اقتصادی اذعان کرد: شوربختانه یک نگرش سوسیالیستی در اقتصاد ایران وجود داشته که تمایل دارد دولت را مسوول همه ساحت‌های زیستی مردم کند و از تامین ارزان‌قیمت انرژی، کالا و خدمات برای مردم گرفته تا بهداشت و درمان به اصطلاح رایگان را تامین کند.
با این حال هر ساله شاهد افزایش سطح کسری بودجه دولت هستیم و هیچ اراده مشخصی هم برای کاهش این تعهدات از سوی دولت و سپردن آنها به بخش خصوصی واقعی مشاهده نمی‌کنیم.
باید بگوییم هزینه تامین این کالا و خدمات ارزان‌قیمت، از محل توزیع رانت‌هایی نظیر سرکوب نرخ ارز، دستکاری نرخ بهره بانکی از طریق تعیین تسهیلات دستوری ارزان‌قیمت با فرصت تنفسی و بازپرداخت طولانی و همچنین از طریق افزایش نرخ تورم تامین مالی می‌شود.
در چنین شرایطی واقعا مردم تمایل ندارند این کالا و خدمات با این سطوح کیفی نازل، به بهای افزایش نرخ تورم به مردم تحمیل شود.
این استاد دانشگاه در واکنش به تبعات این رویکرد برای اقتصاد ایران متذکر شد: اگر بخواهیم چند مشخصه اصلی برای توصیف شرایط اقتصادی ایران را در شرایطی نام ببریم که دولت متصدی بسیاری از جزئیات امور اقتصادی مملکت است، می‌توانیم به نرخ تورم‌های طولانی‌مدت و بسیار بالا در کنار بازار کار غیرکیفی، بازار سرمایه و پول غیرعمیق و عقب‌افتاده با سطوح بسیار پایین سرمایه‌گذاری اشاره کنیم.
در واقع می‌توانیم بگوییم که همه این نمرات بد عملکردی در اقتصاد ایران، به دلیل سیطره بی‌چون و چرای نهاد دولت و شاخ و برگ‌های شبه‌دولتی بر همه ارکان اقتصادی کشور سایه افکنده است.
دولت پایش را از اقتصاد بیرون بکشد
دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در رابطه با تبعات دولت‌گرایی گسترده در اقتصاد ایران هشدار داد.
وی با ارائه توصیفی از وضع فعلی اظهار کرد: در کشور ما دولت خود را متولی همه چیز می‌داند و به طور طبیعی در تامین همه تعهدات خودش شکست می‌خورد و این بحث مربوط به جناح‌های سیاسی و این کابینه و آن دولت نیست.
وقتی قرار باشد دولت مسوول تعیین همه چیز از نرخ دستمزد تا قیمت گوشت قرمز و تامین ارز مورد نیاز چای باشد، طبیعی است که هیچ چیزی سر جای خودش قرار نداشته باشد و در بسیاری از امور اقتصادی با یک آشفتگی و بی‌نظمی خاصی روبه‌رو باشیم.
در این شرایط می‌بینیم که دولت نه توان تامین کالاهای خصوصی باکیفیت را دارد (که البته تامین آن نیز وظیفه دولت نیست) و نه از پس تامین کیفی کالاهای عمومی برمی‌آید، نه توانایی تامین مسکن بادوام و کیفی برای مردم را دارد و نه توانایی تامین ارزش‌آفرین در بخش‌های آموزش و بهداشت را دارد.
این اقتصاددان در پایان یادآور شد: در اقتصاد ایران با کمبود جدی و شدید آزادی برای فعالیت‌های بخش خصوصی روبه‌رو هستیم و به هر سو که نگاه می‌کنیم، فقط سد و دیوارهای کاغذبازانه و بوروکراتیک دولتی را مشاهده می‌کنیم که مانع از انباشت سرمایه، تشکیل سرمایه جدید و حتی توسعه بازار برای کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌های خصوصی می‌شوند.
در هر دولت دست‌کم در مقام لفظ، این رویه محکوم شده و چندین و چند کارگروه و کمیته و شورا برای تقویت رقابت و گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی و… ایجاد شده و با این حال از طنز تلخ روزگار است که اینها خودشان به نهادهای بوروکراتیک جدید و چالش‌آفرین برای بخش خصوصی تبدیل می‌شوند.
اگر خواهان افزایش مشارکت واقعی بخش خصوصی داخلی و خارجی در اقتصاد کشورمان هستیم، باید ابتدا مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها و تجارت‌ها را به یک مطالبه ملی تبدیل کنیم و سپس خواهان جلوگیری از مداخلات دستوری دولت در حیطه مختلف اقتصادی ازجمله تعیین نرخ ارز، تعیین حداقل دستمزد، قیمت‌گذاری برای کالا و خدمات و حامل‌های انرژی باشیم.
