با گذشت تنها شش هفته از آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ، سرمایه‌گذاران با تغییرات اساسی در سیاست‌های آمریکا مواجه شده‌اند.
به گزارش بنکر (Banker)، فشار بر اوکراین برای پذیرش صلح، کاهش تعهدات امنیتی واشنگتن در اروپا و تعرفه‌های سنگین بر کانادا و مکزیک، بازارهای مالی را دچار تزلزل کرده است.
از سوی دیگر، افزایش بی‌سابقه قدرت سیاسی رئیس‌جمهور، تضعیف نهادهای نظارتی و احتمال بحران قانون اساسی، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را درباره ثبات اقتصادی و موقعیت دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی افزایش داده است.
سیاست‌های ترامپ و پیامدهای آن بر بازارهای مالی جهانی
یکی از بزرگ‌ترین تغییراتی که دولت ترامپ ایجاد کرده، تغییر موضع آمریکا در قبال جنگ اوکراین است. ترامپ فشار زیادی بر کی‌یف وارد کرده تا توافق صلحی را بپذیرد که به نفع روسیه تفسیر می‌شود.
این چرخش سیاستی باعث شده اروپا مجبور شود هزینه‌های بازسازی اوکراین و تقویت دفاعی خود را به‌طور مستقل تأمین کند.
هرچند این تغییرات به‌طور موقت باعث رشد بازارهای مالی اروپا شده، اما در بلندمدت هزینه‌های نظامی و افزایش وابستگی به منابع انرژی روسیه می‌تواند ریسک‌های اقتصادی جدیدی ایجاد کند.
تعرفه‌های تجاری و اثرات اقتصادی آن
یکی دیگر از تصمیمات بحث‌برانگیز ترامپ، افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌های تجاری بر کانادا و مکزیک است. این اقدام که احتمالاً از ۴ مارس اجرایی خواهد شد، آینده توافق تجاری USMCA را با ابهام مواجه کرده است.
تعرفه‌های جدید فشار شدیدی بر زنجیره تأمین شرکت‌هایی وارد می‌کند که قطعات و مواد اولیه را از مرزهای آمریکای شمالی عبور می‌دهند.
در نتیجه، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید هزینه‌های بالاتری را برای تأمین مواد اولیه متحمل شوند که در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و کاهش رقابت‌پذیری منجر شود.
بحران قانون اساسی و تضعیف نهادهای نظارتی
در داخل آمریکا، سیاست‌های ترامپ در حال ایجاد تغییرات عمیق در ساختار حکمرانی است. کنترل نهادهایی مانند وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی توسط افراد نزدیک به رئیس‌جمهور، کاهش استقلال بانک مرکزی و تغییرات در قوانین مالی نظارتی، فضای عدم اطمینان را برای سرمایه‌گذاران تشدید کرده است.
در همین حال، اخراج گسترده کارمندان دولتی و طرح‌های ترامپ برای بستن برخی نهادهای دولتی، گمانه‌زنی‌ها درباره بحران قانون اساسی را افزایش داده است.
آینده سرمایه‌گذاری در آمریکا و نقش دلار
اگرچه در حال حاضر دلار آمریکا همچنان ارز اصلی ذخیره جهان است، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه سیاست‌های ترامپ می‌تواند به کاهش اعتماد جهانی به نظام مالی آمریکا منجر شود.
تضعیف استقلال نهادهای اقتصادی و افزایش فشارهای سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های پولی، خطر افزایش هزینه‌های استقراض دولت و بی‌ثباتی بازارهای مالی را در پی خواهد داشت.
دوره‌ای پرریسک برای سرمایه‌گذاران
دولت ترامپ نه‌تنها روابط تجاری و امنیتی را دگرگون کرده، بلکه ساختارهای داخلی اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سرمایه‌گذاران اکنون باید خود را برای دوره‌ای از نوسانات شدید، افزایش هزینه‌های تولید و تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آماده کنند.
در حالی که برخی بخش‌ها از این تغییرات سود برده‌اند، خطرات بلندمدت ناشی از تضعیف نهادهای مالی و نظارتی همچنان پابرجاست.
