بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به شماره 04/39438 که در تاریخ 17 اردیبهشت 1404 صادر شده، به تمامی بانک‌های عامل تأکید کرده است که طرفین قراردادهای تسهیلات بانکی باید امکان دسترسی به نسخه‌ای از قراردادهای خود را، حتی اگر قبل از اجرای فرم‌های یکنواخت تنظیم شده‌اند، داشته باشند.
به گزارش بنکر (Banker)، این بخشنامه با استناد به تبصره (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با هدف ارتقاء شفافیت در روابط حقوقی بین بانک‌ها و مشتریان صادر شده است.
بر این اساس، بانک‌ها مکلف‌اند در صورت درخواست کتبی مشتری یا نماینده قانونی او، بدون نیاز به دستور قضایی، نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۹ دی ۱۳۹۹ را ارائه کنند.
تضمین حقوق مشتریان و پاسخگویی به مراجع قضایی در اولویت
بانک مرکزی در این ابلاغیه تصریح کرده است که هدف اصلی از این اقدام، تضمین حقوق قانونی امضاکنندگان قرارداد، ایجاد شفافیت در پاسخ‌دهی به مراجع نظارتی و قضایی، و پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی ناشی از عدم دسترسی به اسناد بانکی است.
هشدار به مدیران عامل بانک‌ها
در پایان، بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه را بر عهده مدیران عامل بانک‌ها گذاشته و تأکید کرده است که هرگونه اهمال یا تخلف در اجرای این دستور، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
