بانک‌های دولتی و بورسی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه موظف به واگذاری بخشی از دارایی‌های خود برای افزایش سرمایه شدند.
به گزارش بنکر (Banker)، قالیباف از نقش این قانون در ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خبر داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، از الزام قانونی بانک‌های دولتی و بورسی برای واگذاری دارایی‌ها به‌منظور افزایش سرمایه خبر داد.
به گفته قالیباف، این الزام در چارچوب ماده ۸ برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و هدف آن افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌محور است.
واگذاری دارایی بانک‌ها؛ ابزار افزایش سرمایه در چارچوب قانون
قالیباف تأکید کرد:
«بر اساس برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف شده‌اند برای اعمال افزایش سرمایه، بخشی از دارایی‌های غیرمولد خود را واگذار کنند. این اقدام در راستای ارتقاء توان وام‌دهی و مشارکت فعال در طرح‌های زیرساختی و اقتصادی صورت می‌گیرد.»
وی با اشاره به نقش این واگذاری در تأمین مالی پروژه‌های ملی و استانی گفت:
«هرچه دارایی‌های راکد به سرمایه‌های مولد تبدیل شود، مسیر توسعه شتاب می‌گیرد و بانک‌ها نقش جدی‌تری در رونق تولید خواهند داشت.»
ابزارهای نوین تأمین مالی؛ بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام
رئیس مجلس همچنین به یکی از بندهای مهم در قانون تأمین مالی اشاره کرد:
«بر اساس این قانون، امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام فراهم شده است. استانداران می‌توانند پروژه‌هایی را تعریف کرده و برای آن‌ها سهام بی‌نام در نظر بگیرند. این سهام از طریق مؤسسات مالی معتبر که فرآیند ارزیابی و تضمین را انجام می‌دهند، به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.»
این سازوکار جدید می‌تواند مسیر را برای سرمایه‌گذاری آسان‌تر در طرح‌های توسعه‌ای مناطق محروم و پروژه‌های زیرساختی در استان‌ها هموار کند.
اهداف واگذاری دارایی بانک‌ها در قانون برنامه هفتم
- افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها
- آزادسازی دارایی‌های راکد
- تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای
- ورود بانک‌ها به طرح‌های اقتصادی سودآور
- اجرای بهتر سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور
