به گزارش بنکر (Banker)،به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، احسان خاندوزی در اولین جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با اشاره به لزوم اصلاح برخی سیاست‌ها گفت: کمک به تامین مالی تولید، کارآفرینی در اقتصاد و افزایش سهم تسهیلات پرداختی به بخش‌های مولد ، اولین محور انتظارات دولت از بانکها است. چرا که رشد اقتصادی و توسعه پایدار بلند مدت بدون توجه به تولید و کارآفرینی محقق نخواهد شد.
وی افزود: کمک به رفع موانع گذر از شرایط تحریمی و رونق تجارت با ایجاد تحرک ارزی ویژه ، دومین محور است که زمینه آن با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شد.
این مقام مسئول ادامه داد: تقویت ، نظارت و پایبندی بانکها به مقررات سومین محور انتظارات است. بخش زیادی از نارضایتی‌های مردم از رعایت نشدن مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار است که در برخی از بانکها نادیده گرفته می‌شود. همچنین حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیک ، امکان رصد نحوه محاسبه سود، جریمه، دیر کرد، تضامین و استمهال تسهیلات و … برای مشتریان باید در دستور کار قرار گیرد تا اگر اجحافی نسبت به قرارداد اصلی بانک در حق کسی صورت گرفت، بتواند پیگیری و مطالبات حقوقی انجام دهد.
خاندوزی گفت: جایگزین کردن شیوه اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه از متقاضیان تسهیلات از دیگر وظایف بانک ها است. با عملی شدن این شیوه، بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند با توجه به اعتبار حتی اگر وثیقه‌های بالایی ندارند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. عادلانه شدن دسترسی گروه‌های مختلف شغلی به تسهیلات بانکی از مهمترین و فراوان‌ترین درخواست‌های مردم است که باید مورد توجه مدیران بانکی قرار گیرد.
وی افزود: شفاف‌سازی صورت‌های مالی و شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ضرورت دارد تا مجالی برای توزیع قدرت یا نفوذهای اقتصادی و سیاسی نداشته و همه در خدمت منافع اقتصادی باشند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مقرر شد دبیرخانه‌هایی به صورت دائمی در وزرات اقتصاد برای تقویت نظارات و پایش مستمر اهداف دولت از بانک ها شکل گیرد. امید است با همگرایی بیشتر وزارتخانه و بانک مرکزی ، تعاملی بسیار موفق در خصوص نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسی به تسهیلات حاصل شود.
خاندوزی درخصوص مشکلات پرداخت وام ودیعه مسکن هم گفت: با توجه به اینکه شان اصلی نظارت بر شبکه بانکی به عهده بانک مرکزی است با تقویت نظارت این بانک باید پرداخت تسهیلات از طرف همه بانکها مورد قبول قرار بگیرد. گزارشی از عملکرد بانک‌های دولتی درخصوص پرداخت تسهیلات مسکن هم به زودی منتشر و اگر مشکل یا اختلافی باشد، حل خواهد شد.
