به گزارش بنکر (Banker)، این تازه‌ترین برایند تصمیم جدید بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم از کانال ناترازی بانک‌هاست.
براساس تصمیم جدید، از این پس بانک مرکزی اجازه دارد نسبت سپرده قانونی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها طبق استانداردهای نظارتی ابلاغ شده و براساس ارزیابی عملکرد آنها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف 15درصد برای همه بانکها و مؤسسات اعتباری، تعیین و اعمال کند.
هدف از این تصمیم متناسب کردن رشد ترازنامه بانکها با شاخص‌های ثبات و سلامت است که بر این ترتیب دارایی‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصا شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده کنترل خواهد شد. شورای پول و اعتبار در تصمیم خود به بانک مرکزی این اختیار را داده تا نسبت سپرده قانونی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده تا سقف 15درصد تعیین و اعمال کند.
پیش از این بانک مرکزی ضوابط ناظر بر کنترل مقدار دارایی شبکه بانکی را در 27اسفند سال99 مشخص کرده بود که با تصمیم جدید قرار است شاخص‌های سلامت جهت تعدیل حد مجاز رشد ماهانه بانکها و مؤسسات اعتباری در مقاطع 6ماهه توسط بانک مرکزی محاسبه، ارزیابی و حد مجاز تعیین شده مورد بازنگری قرار گیرد.
اجازه حبس 15درصدی سپرده قانونی بانک‌های ضعیف و ناسالم در 4مرداد امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند دارایی‌های خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که تا پایان آذرماه سال‌جاری، میانگین رشد دارایی‌های مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی تخطی نداشته باشد.
سنجش سلامت بانکها
بانک مرکزی شاخص‌هایی را برای سنجش سلامت بانکها تعیین کرده که شامل امتیاز رتبه‌بندی بانکها، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین‌بانکی و اضافه‌برداشت بانکها، مطالبات غیرجاری ریالی و رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی می‌شود؛ افزون بر اینکه قرار است وضعیت بانکها از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات ازجمله نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، نرخ سود و میزان تسهیلات کلان و افراد مرتبط و همچنین شاخص‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت مورد قضاوت حرفه‌ای قرار گیرد.
بانک مرکزی می‌گوید: از این پس درصورتی که بانکها مقررات جدید را رعایت نکنند، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک متخلف به هیأت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.
سقف رشد ترازنامه بانکها
به گزارش همشهری، حد مجاز رشد ماهانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل 2.5درصد و برای سایر بانکها و مؤسسات اعتباری معادل 2درصد تعیین شده و معاونت نظارت بانک مرکزی اجازه دارد نسبت به ارزیابی عملکرد و وضعیت شاخص‌های سلامت هر بانک این سقف را تغییر دهد. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید 2کمیته پایه پولی و نقدینگی در بانک مرکزی به‌صورت مستمر شاخص‌های مختلف نقدیندگی، پایه پولی و سایر شاخص‌های سلامت بانکی را پایش خواهد کرد.
وی تأکید کرد: براساس استاندارهای بین‌المللی شاخص‌های متنوعی برای سنجش وضعیت یک بانک وجود دارد که بانک مرکزی تمام بانک‌های کشور را براساس این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار داده و رتبه هر بانک در هر شاخص را مشخص و به آن بانک اعلام کرده است.
بر این اساس هر بانک باید برنامه خود برای اصلاح نقاط ضعف خود را به کمیته اصلاح نظام بانکی که به ریاست قائم‌مقام بانک مرکزی تشکیل شده، ارائه دهد و پس از تصویب برنامه‌ها در این کمیته بانک موظف است برنامه خود را طبق زمان‌بندی اعلام شده اجرا کند.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره برنامه بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف تأکید کرد: اخیرا در شورای پول و اعتبار مصوب شد سپرده قانونی بانکی که شاخص‌های مورد نظر را رعایت نمی‌کند می‌تواند تا ۱۵درصد افزایش یابد؛ به این ترتیب کف سپرده قانونی ۱۰درصد است که می‌تواند تا ۱۵درصد افزایش یابد و بانک مرکزی براساس سازوکاری که در اختیار دارد این سپرده قانونی را از بانک متخلف دریافت خواهد کرد.
بانک‌های بد، زیر تیغ
حالا باید منتظر ماند و دید آیا بانک مرکزی از اختیار تازه‌اش استفاده می‌کند و بانک‌های بد و ضعیف را زیر تیغ نظارت قرار می‌دهد یا اینکه بانکداران راهی برای دور زدن پیدا خواهند کرد. سیاست کنترل ترازنامه بانکها ممکن است باعث انقباض پولی شود و برخی بانکها در پرداخت تسهیلات با تنگنا مواجه شوند که اثر آن بر مقاومت بانکها در پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی نمایان خواهد شد. در چنین وضعیتی ممکن است فشار بر بانک مرکزی برای کنار گذاشتن سیاست سختگیری را افزاش دهد.
علی صالح‌آبادی و معاونان او راهی سخت برای جلوگیری از انبساط ترازنامه بانکها در پیش دارند و بیم آن می‌رود که اگر او بخواهد براساس مجوز شورای پول و اعتبار جلوی بی‌انضباطی بانکها را بگیرد با دست‌اندازهای جدید مواجه شود تا جایی که اعضای عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار در آینده این اجازه را از بانک مرکزی بگیرند.
