انتشار منظم اطلاعات تسهیلات کلان نظام بانکی از سوی بانک مرکزی از اقدامات قابل تقدیر می باشد ، چرا که این داده‌ها اطلاعات قابل تاملی دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، در این اطلاعات می‌توان ردپای شاخص‌های اقتصاد کلان و مهم‌تر از آن، اثر سیاست‌های رفاهی دولت را نیز در این لیست‌ها دید.
آنچه در ادامه می‌آید، اطلاعاتی از تجمیع تسهیلات ذینفع واحدها در ۳۰ بانک است.
دریافت‌کنندگان بزرگ
در بین شرکت‌های بخش خصوصی، گروه مادر تخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو) با ۱۳۴ همت بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی است.
- پس از این شرکت، بازرگانی دولتی ایران با حدود ۹۱ همت دوم
- بنیاد تعاون ناجا (بدهی بانک قوامین) با ۷۴ همت سوم
- ایران مال با ۵۷ همت چهارم
- گسترش انرژی پاسارگاد با ۴۱ همت، گروه سایپا با ۴۰ همت
- صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با حدود ۳۷ همت، نفت و گاز کنگان با ۳۵ همت
- ایران‌خودرو با ۳۰ همت
- توسعه تجارت داتام (زیرمجموعه بانک ایران‌زمین) با حدود ۲۶ همت
- فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲.۵ همت
- گروه توسعه اقتصاد ملل (زیرمجموعه موسسه ملل) با ۲۲.۳ همت
و شرکت‌های نفت و گاز صبا اروند و ارزش آفرینان پاسارگارد با حدود ۲۱ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
طبق گزارش فرهیختگان، نگاهی به لیست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد پس از این شرکت‌ها، برتری عددی با شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، خودروسازان و قطعه‌سازان، پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست.
شرکت‌های دولتی در صدر دریافت تسهیلات
آن‌طور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، شرکت‌های دولتی ازجمله دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات بانکی هستند.
ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد که مجموع تسهیلات آن در همه بانک‌ها تا انتهای اسفندماه ۱۴۰۲ به حدود ۹۱ همت رسیده است.
زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۳۰ همت، هواپیمایی، راه‌آهن و شرکت‌های دام و طیور و غیره نیز از دیگر شرکت‌های دولتی با بالاترین تسهیلات دریافتی هستند.
اینکه چرا شرکت‌های دولتی تسهیلات می‌گیرند و تبعات آن چیست، براساس گزارش سیاستی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد که با عنوان بررسی نسبت شرکت‌های دولتی با خلق درونزای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی منتشر شده؛
۱- محدودیت‌های آسان بودجه‌ای،
۲- قیمت‌های تکلیفی،
۳- حجم بالای استخدام نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی و پرسنلی بالای شرکت‌های دولتی،
۴- وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت‌ها و عدم حکمرانی اقتصادی در آنها و
۵- فرآیندهای ناکارا و غیرشفاف در ثبت جریان مالی شرکت‌های دولتی ازجمله دلایل زیان‌دهی آنها و سرریز این زیان به نظام بانکی در قالب تقاضای نقدینگی و تسهیلات است.
افزون بر اینها، از مواردی که موجب ایجاد فشار هزینه‌ای برای شرکت‌های دولتی شده، فرآیند جریان مالی و روش هزینه‌کرد در این شرکت‌هاست.
