از منظر فرهنگ عمومی این کشورها، وقتی بانک‌ها به درستی کار کنند، کسب‌وکارها و اقتصاد رونق می‌گیرد. «به درستی کار کردن» بانک‌ها در دیار فرنگ یعنی آنکه بانک‌ها مختار باشند از منافع موکلان خود یعنی سپرده‌گذاران دفاع کنند. از این روست که هیچ‌کس نمی‌تواند برای آنان نرخ بهره را تعیین کند. نه دولت، نه بانک مرکزی، نه هیچ ارگان دیگری حق تعیین نرخ بهره وام‌دهی آنان را ندارد و نرخ بهره سپرده نیز با توافق بانک و سپرده‌گذار تعیین می‌شود. «به درستی کار کردن» بانک‌ها به این معنی است که هیچ قوه و شورایی اختیار ندارد که به بانک تکلیف کند چقدر از منابع خود را در اختیار چه کسی قرار دهد. بانک در مقابل سهامدار و سپرده‌گذارش مسوول است و بدون تردید منابع خود را به جایی تخصیص می‌دهد که بیشترین بازدهی را داشته باشد. البته این برای اقتصاد کلان نیز مفید است؛ چون به معنای تخصیص بهینه منابع کشور است.
آنانی که می‌انگارند آنجایی که بازدهی بالاتری وجود دارد، منابع نباید تخصیص یابد و بالاجبار باید منابع در بخش دیگری استفاده شود، نه تنها منطق پیشرفت اقتصادی را درک نکرده‌اند، بلکه حتی حاضر نیستند به این پرسش اخلاقی پاسخ دهند که چگونه می‌توانند بانک را مجبور کنند تا به سپرده‌گذاران خود خیانت کند و منابع خود را به جایی ببرد که بازدهی کمتری دارد؟ در عین حال که چون تصمیمی غیربهینه را به بانک‌ها تکلیف می‌کنند به جز زیان به سپرده‌گذار موجب اتلاف منابع کشور نیز می‌شوند و وضعیت سیستم بانکی و اقتصاد کشور را بدتر می‌کنند. هرگونه تعیین نرخ و هرگونه تعیین حجم اعتباری امری ضد اخلاقی است که با توهم ایجاد پیشرفت و کمک به اقتصاد به ضد خود بدل می‌شود و امری نیست که در شرایط عادی در کشورهای پیشرفته انجام شود.
«به درستی کار کردن» بانک‌ها، یعنی بانک ابزار مناسبی برای بازخواست وام‌گیرنده‌ای که سپرده‌های ملت را به یغما می‌برد داشته باشد و با کمترین هزینه بتواند حقوق خود را که حق سپرده‌گذاران است، بازپس‌گیرد. از این‌روست که جریمه‌های دیرکرد آن‌قدر زیاد است که هیچ‌کس به فکر به تعویق انداختن اقساط وام نیست و درصورت نکول، بانک به راحتی وثیقه وام را با کمترین موانع دادگاهی به فروش می‌رساند.
در ایران اما، تملیک وثیقه توسط بانک امر مذمومی است و هیچ‌کس نمی‌گوید که وام‌گیرنده با نرخی بسیار پایین‌تر از تورم وام را گرفته و اقساط را که همان پس‌انداز مردم است، پس نمی‌دهد. آیا باید بنگاهی آن‌قدر ناکارآمد که حتی نتوانسته اصل وام را بپردازد، به هر نحو ممکن باقی بماند؟ بودن آن بنگاه یعنی سوخت شدن سپرده مردم، یعنی تلف شدن سرمایه ملی. آن بنگاه باید بسته شود تا سرمایه بار دیگر به بازار وجوه وام‌دادنی بازگردد و بنگاه کارآمد دیگری با سرمایه آن به وجود آید.
اگر آن بنگاه ناکارآمد بسته نشود، بنگاه کارآمدی که می‌تواند اقساطش را دهد، باز نمی‌شود. آیا خرده‌گیران به این توالی منطقی برای پیشرفت اقتصاد و تضمین حقوق سپرده‌گذاران توجه دارند یا هر کسی به بهانه تولید، حتی به شکلی ناکارآمد همواره محق است که سرمایه ملی را نابود کند؟
لیست «به درستی کار کردن» بانک‌ها بسی بیش از اینهاست. اما آنچه بیش از همه مانع عملکرد بهینه سیستم بانکی است، مداخلات پی در پی در کار بانک‌هاست؛ آن هم با این فرض که اگر کمبودی در کشور وجود دارد به‌خاطر بانک‌هاست و تنها راه، تعیین تکلیف برای آنان است.
درحالی‌که شواهد دنیا نشان می‌دهد که اتفاقا بر عکس اگر بخواهیم اخلاق‌مدار باشیم، اگر حقوق سپرده‌گذار برای ما اهمیت داشته باشد، اگر بهینه استفاده شدن از سرمایه ملی برای ما دغدغه باشد، اتفاقا باید دست از مداخله و تکلیف‌گذاری برای سیستم بانکی بشوییم، تسهیلات تکلیفی را رها کنیم، نرخ بهره را آزاد سازیم و به سوی مقررات‌زدایی گام برداریم. اینها بدون تردید در تضاد با شفافیت، نظارت بر سیستم بانکی و اقدامات حسابداری بر مبنای معیارهای بین‌المللی نیست.
*دکتر پويا جبل‌عاملی/دنیای اقتصاد
