بر اساس جدیدترین برآوردهای بانک جهانی درباره تورم در اقتصاد ایران، این شاخص در سال جاری و دو سال آینده روندی رو به بشدت صعودی خواهد داشت و پیشبینی میشود که نرخ تورم از ۴۰ درصد فراتر رود.
به گزارش بنکر (Banker)، این روند افزایشی در تورم، همراه با مقادیر بالای آن، تأثیر منفی چشمگیری بر سطح معیشت و قدرت خرید مردم خواهد گذاشت.
دادههای این نهاد نشان میدهد که به غیر از سال گذشته، تورم سالانه در سالهای 1401 و 1402 بالاتر از 40 درصد بوده و حتی در سال 1402 به بالای 50 درصد رسیده که رقم بسیار بالایی است.
بانک جهانی علت اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران را افزایش نرخ ارز و کسری بودجه دولت دانسته است.
چرا که از نگاه این نهاد دولت وقتی با کسری بودجه مواجه میشود به قرض گرفتن از نظام بانکی روی آورده و این امر منجر به افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد میشود.
مفهوم تورم در این گزارش به این معنا است که قیمت یک سبد معین از کالا و خدمات به صورت متوسط در یک سال چقدر نسبت به سال قبلتر افزایش یافته است.
سایه تورم بر آسمان اقتصاد ایران میماند
بانک جهانی به تازگی برآورد خود از تورم در اقتصاد ایران را منتشر کرده است.
آمارها حاکی از این امر است که در سالهای گذشته محاسبات این نهاد با آنچه مراکز آماری کشور اعلام کردهاند متفاوت بوده است.
به طوری که در سال 1401 مرکز آمار تورم سالانه در اقتصاد ایران را معادل 45.8 درصد محاسبه کرده، درحالی که این شاخص از نظر بانک جهانی برابر با 46.5 درصد بوده است.
در سال 1402 نیز مرکز آمار میزان افزایش شاخص قیمت مصرفکننده در این سال را 40.7 درصد برآورد کرده درحالی که بانک جهانی تورم سال 1402 را رقم بسیار زیاد 52.3 درصد محاسبه کرده است.
جدیدترین تخمین بانک جهانی
براساس جدیدترین تخمین بانک جهانی از تورم در سال گذشته، شاخص قیمت مصرفکننده در این سال به صورت میانگین 35.4 درصد در مقایسه با سال 1402 افزایش پیدا کرده است.
با اینوجود برآوردها حاکی از این امر است که تورم در اقتصاد ایران در سالهای آتی روندی صعودی خواهد داشت.
به زبان اعداد بانک جهانی تورم در سال جاری را برابر با 42 درصد پیشبینی کرده است.
این شاخص در سالهای 1405 و 1406 روند افزایشی خواهد داشت.
به طوری که در سال آینده تورم معادل 43.2 درصد و در سال 1406 معادل 44.5 درصد خواهد بود.
نتیجه این روند فزاینده تورمی در اقتصاد ایران، کاهش قدرت خرید مردم و سختتر شدن زندگی و پایین آمدن سطح معیشت خواهد بود.