به گزارش بنکر (Banker)، او در این زمینه با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی، از دیوان محاسبات (البته بدون اسم بردن از این نهاد) انتقاد کرد که چرا پیش از انتشار عمومی گزارش، محتوا و یافته های خود را با سازمان های دولتی همچون سازمان برنامه و بودجه مطرح نمی کند تا شاید این نهادها پاسخی برای این مسائل داشته باشند؟ آن هم درحالی که به گفته روحانی، همه داده های گزارش‌های دیوان محاسبات از گزارش هایی تهیه می شود که سازمان های دولتی در اختیار آن قرار می دهند. اما نظارت تنها بخشی نبود که روحانی خواستار تسری آن به همه بخش های حاکمیتی شد.
او با اشاره به عرضه سهام شستا در بورس، خواستار گسترش این نوع واگذاری سهام در سایر سازمان های دولتی و نظامی شد.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ با وجود آنکه هنوز نهایی نشده و مسیر قانونی بررسی خود در بهارستان را نگذرانده، اما بهانه خوبی شده برای حمله به دولت. دولتی که در طول نزدیک به ۷ سال عمر خود نسبت به شفاف‌سازی روندهای مدیریتی و بخصوص هزینه‌کردهای بودجه بخش‌های مختلف اهتمام داشته است. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفته احتمالاً بررسی نهایی گزارش دیوان محاسبات به مجلس بعدی موکول شود چرا که طبق روال این گزارش به کمیسیون برنامه وبودجه ارجاع خواهد شد تا این کمیسیون نظرات خود را ارائه کند و درصورت نیاز جلساتی با دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد کرد. به گفته محمد خدابخشی، نهایتاً کمیسیون بعد از انجام بررسی‌های لازم، گزارش خود را به صحن علنی ارائه خواهد کرد و این یعنی ممکن است طی کردن این روند به مجلس دهم نرسد.
بنابراین گذشته از موضع دولتی‌ها که آن گزارش را نادرست می‌دانند، ادعاهای مطرح شده در این گزارش اساساً هنوز مراحل بررسی خود در بهارستان را هم طی نکرده است و از جمله که فرصتی برای توضیح مسئولان دولتی فراهم نشده است.
نکته قابل تأمل اما اینکه روز گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه از دستور رئیس این قوه به دادستان تهران برای بررسی گزارش دیوان محاسبات در شعبه اختصاصی و به صورت ویژه خبر داده است؛ گزارشی که هنوز نهایی هم نشده است. در گزارشی که عادل آذر روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس خواند آنچه بیشتر محل بحث بوده ادعایی درباره اختصاص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است که از سوی رسانه‌های منتقد دولت به گم‌شدن ۴.۸ میلیارد دلار تعبیر شد. عادل آذر گفته بود:« مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما‌به‌ازای واردات کالا نداشته است.»
اما واقعاً این میزان ارز در داخل کشور گم شده است؟
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بشدت این ادعا را رد کرده است. او سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما دراین باره توضیح داد: اولاً این گزارش آن‌گونه که اعلام کرده‌اند ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده است و در همان فاصله ۱,۸ میلیارد دلار آن رفع تعهد شده است پس الان این مابه‌التفاوت ۳ میلیارد دلار است (نه ۴.۸). دلیل این ۳ میلیارد دلار هم گم شدن پول نیست بلکه واردکننده به دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند، کالا ممکن است هنوز در راه مانده باشد چون ما برای برخی کالاها مانند ماشین‌آلات صنعتی تا ۱۲ ماه فرصت می‌دهیم وارد کنند. سوم ممکن است تفاوت محاسبات در گمرک باشد. پس همه این عوامل وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از این سه میلیارد دلار، ۱.۵ میلیارد دلار را که به نظر ما واردکننده به تعهداتش عمل نکرده است، اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم. این تعهدی است که ایفا نشده اما ممکن است ایفا شود. ضمناً چندصد میلیارد دلاری هست که به مرحله کیفری رسیده و قوه قضائیه هم دارد پیگیری می‌کند و افراد و عاملانشان در زندان هستند. پس این‌گونه نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده است، خیر همه اینها حساب و کتاب دارد و من فکر می‌کنم در این شرایط که نیاز به ثبات اقتصادی داریم بهتر بود که اطلاعات لازم را از ما می‌پرسیدند؛ ما تعامل خوبی با دیوان محاسبات داریم.
سخنگوی دولت هم در همین باره روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران، به ملت ایران اطمینان داد که حتی یک دلار هم از بودجه سال ۹۷ گم نشده و همه اینها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.به گزارش ایرنا، علی ربیعی با بیان اینکه هیچ دولتی مانند دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد نظارت شدید سازمان‌های نظارتی و نیز افکار عمومی قرار نداشته است، ابراز امیدواری کرد که گزارش تفریغ بودجه نسبت به همه بودجه‌بگیران مراعات شود، تفکیکی قائل نباشیم و تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد.
او با اشاره به اینکه ما در حال حاضر یک‌ونیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، گفت: بخشی از این رسیدگی‌ها به قوه قضائیه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.ربیعی یکی دیگر از موارد مورد انتقاد دولت به گزارش تفریغ بودجه را موضوع خصوصی‌سازی ذکر کرد و افزود: این گزارش از سوی دولت، غیردقیق خوانده شده و وزیر اقتصاد و دارایی نیز آن را غیردقیق می‌داند. مبانی ۲۷ درصد باید مشخص شود و تا این کار انجام نشود ما نمی‌توانیم هیچ قضاوتی کنیم.دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری اختصاص ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صندوق فولاد را قانونی دانست و افزود: این بدهی دولت به صندوق بود و پس از آن هیچ مصوبه‌ای برای پرداخت به جاهای دیگر نداشتیم.
