به گزارش بنکر، این خبر را بانک مرکزی اعلام و تأکید کرد که روند افزایشی نرخ سود بازار بین‌بانکی در ماه‌های اخیر در مهرماه هم ادامه یافته، به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهرماه امسال معادل ۲۰درصد بوده اما در روزهای آخر مهرماه بازار بین‌بانکی شاهد فراتر‌رفتن نرخ سود از سقف کریدور ۲۲درصدی بوده است. سیاستگذار پولی دلیل خروج نرخ سود در بازار بین‌بانکی را فقدان اوراق بهادار در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی اعلام کرده و میگوید: اعمال محدودیت در استفاده این بانک‌ها از قاعده اعتبارگیری بانک‌ها از بانک‌ها باعث این اتفاق شده است. به گزارش همشهری، بانک مرکزی با هدف مهار نقدینگی و نرخ تورم، سیاست انقباض شدید پولی را اعمال کرده و تلاش می‌کند تا از خلق اعتبار و افزایش نقدینگی از کانال اضافه برداشت بانک‌های ضعیف از منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی جلوگیری کند. همین مسئله باعث شده تا برخی بانک‌ها که اوراق بهادار دولتی کافی در اختیار ندارند، به‌دلیل کمبود نقدینگی به استقراض از بانک‌های دیگر رو بیاورند و همین مسئله نرخ سود در بازار بین‌بانکی را افزایش داده است.
این گزارش می‌افزاید: بانک‌ها براساس عملیات بازار باز از این امکان بهره‌مند خواهند بود که بخشی از مازاد منابع خود را به خرید اوراق بدهی دولت اختصاص دهند و هنگام نیاز به نقدینگی، این اوراق را نزد بانک مرکزی به وثیقه بگذارند تا بتوانند کمبود نقدینگی خود را جبران کنند. بانک مرکزی به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آنها به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
براساس اعلام بانک مرکزی برای نخستین‌بار، روز دوشنبه ۲۸مهرماه و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاهمدت (اضطراری) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور ۲۲درصد موافقت شده است. سیاستگذار پولی قصد دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.
به گزارش همشهری، پس از تغییر رویکرد بانک مرکزی برای انضباط بخشیدن به ترازنامه بانک‌های ضعیف و جلوگیری از بی‌انضباطی پولی آنها، تعدادی از این بانک‌ها در وام‌گیری شبانه از بانک‌های دیگر ناچار شده‌اند که با نرخ بالاتر از ۲۲درصد کسری نقدینگی خود را جبران کنند؛ چرا‌که منابع بانک مرکزی به روی آنها بسته شده مگر اینکه بخشی از دارایی خود را به اوراق بدهی دولت تبدیل کنند و این اوراق را به بانک مرکزی بدهند تا بتوانند کسری خود را به‌صورت اضطراری برطرف کنند.
نشانه‌های انتظارات تورمی
جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی همچنین نمایانگر این واقعیت است که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسیدهای کوتاهمدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت اما نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کرده، به‌گونه‌ای که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید ۲سال از ۱۹.۰۵درصد در شهریورماه به ۱۹.۶درصد در مهرماه افزایش یافته است. از نظر بانک مرکزی، این افزایش نرخ بازده اوراق نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در میان‌مدت رو به افزایش است.
روایت تازه سیاستگذار پولی از متغیرهای مهم پولی هم نشان می‌دهد که در ۷ماه نخست امسال نقدینگی ۱۹.۷درصد و پایه پولی ۱۰.۱درصد رشد کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، نقدینگی ۵.۲درصد افزایش اما پایه پولی ۸دهم درصد کمتر شده است. بانک مرکزی میگوید: رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان مهرماه امسال ۳۷.۲درصد، حجم پول ۸۸.۶درصد و پایه پولی ۳۱.۹درصد برآورد شده است. به گزارش همشهری، درصورت استمرار این روند انتظار می‌رود نرخ تورم بازهم بالاتر برود، اما بانک مرکزی اعلام کرده که در مهرماه، سیاست خود را تغییر داده تا هم جلوی رشد انتظارات تورمی را بگیرد و هم اینکه نرخ تورم را به نرخ تورم هدف ۲۲درصدی هدایت کند. هدف نهایی این نهاد حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها و البته کمک به رشد اقتصادی اعلام شده است.
بانک مرکزی چه کار می‌کند؟
سیاستگذار پولی میگوید: افزایش نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت امسال به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی و شوک کسری بودجه دولت آغاز شده و در مهرماه رکورد زده، از قبل هم قابل پیش‌بینی بود به‌ویژه اینکه شاخص بهای تولید روند افزایشی داشت. افزون بر اینکه بالا‌رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و جهش قیمت دارایی‌ها در بازار خودرو و مسکن هم باعث شد تا مهرماه امسال گروه‌های حمل‌ونقل، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، نقش اصلی را در تورم ماهانه ایفا کند. بانک مرکزی همچنان تأکید دارد که کسری بودجه دولت باید از محل غیرتورمی جبران شود و به همین دلیل در ۲۱حراج اوراق بدهی دولت بالغ بر ۷۱هزار و ۶۳۰میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شده است. افزون بر اینکه ۱۸.۵میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات هم توسط بانک مرکزی و هم بازار ثانویه ارز در۷ ماه ابتدای امسال اختصاص یافته است. سیاست بانک مرکزی در شرایط کنونی خنثی‌کردن فشار بر بازار ارز است و علاوه بر افزایش سقف خرید ارز بانک‌ها و صرافی‌ها و استمرار تزریق روزانه ارز به‌صورت اسکناس به بازار، تلاش دارد تا بخشی از منابع ارزی صادراتی ایران در کشورهای طرف تجاری و همسایگان آزاد شود. به‌طور مشخص کشورهای عراق، چین و کره‌جنوبی هدف بانک مرکزی هستند. علاوه بر اینکه به‌تازگی روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری به اجرا گذاشته شده است.
