این روزها بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه دستگاه‌های مختلف نسبت به گذشته به این امر توجه بیشتری دارند. از جمله مواردی که این روزها مورد توجه مسئولان به خصوص دولتمردان کشور قرار گرفته بحث سوت‌زنی است به طوریکه وزیر اقتصاد چند روز پیش از راه‌اندازی سیستم سوت‌زنی در این وزارتخانه خبر داد و از سویی دیگر، ریاست قوه قضاییه و معاون اول رییس‌جمهور صحبت‌هایی را در باب حمایت از سوت‌زنان مطرح کرده‌اند.
برای توضیح مفهوم سوت‌زنی ابتدا باید وجه تسمیه آن را بیان کرد. در گذشته معمولا ماموران پلیس سوتی همراه خود داشتند که با دمیدن در سوت خود اقدام به آگاهی‌رسانی می‌کردند و با این‌کار توجه افراد را به جرم یا ناهنجاری پیش آمده جلب، و از طرف دیگر سایر ماموران را برای کمک و یاری فرا می‌خواندند. این روش کار «سوت‌زنی» به تدریج گستره معنایی وسیع‌تری یافت به طوریکه امروزه در ادبیات مدیریت «سوت‌زن» اصطلاحاً به کسی اطلاق می شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌سازد. این خلافکاری‌ها می‌توانند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن از قبیل تقلب، رشوه، نقص قوانین یا مقررات و غیره باشد.
یکی از بخش‌هایی که در هر کشوری به دلیل وجود منابع عظیم مالی با مسئله فساد و سوء استفاده درگیر است نظام بانکی آن کشور است. در این روزها که لایحه قانون بانکداری به مجلس ارسال شده در کنار اهمیت موضوعاتی مانند فراهم شدن استقلال بانک مرکزی و مسائل مربوط به عقود بانکداری فرصتی فراهم آمده است که ساختار بانک‌ها به جهتی حرکت کند که امکان حمایت از فرهنگ «سوت‌زنی» بوجود آید، یعنی راهکارهایی در قانون مشخص شود که جلوگیری از تخلف در خود مجموعه و در همان ابتدای راه مشخص شود تا قبل از اینکه بزرگ و وخیم شود و نظام بانکی و قضایی را با مشکل مواجه کند. اینکه این روش‌های حمایتی چگونه باید باشد کار کارشناسی دقیقی را می‌طلبد با این حال بررسی نکاتی در این زمینه خالی از لطف نیست.
نکته اولی که باید در نظر داشت اینست که در حال حاضر نظام بانکی ما به سه بخش دولتی، نیمه دولتی (یا خصولتی) و خصوصی تقسیم شده که سبب پیچیده شدن تنظیم قانون شده است. به عنوان نمونه یکی از اصلی‌ترین مشکل فعال کردن سیستم سوت‌زنی بحث حمایتی از فرد افشاکننده است که به رغم تمام مسائل و وعده‌های داده شده در این زمینه، خصوصا در بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی دچار مشکل است که اصلی‌ترین موضوع در این زمینه قوانین استخدامی کارکنان است. به رغم اینکه برخی از اقتصاددانان یکی از مشکلات اقتصاد و تولید کشور را قراردادهای کار به خصوص قراردادهای استخدام رسمی می‌دانند با این حال در یک نظام مالی اگر بخواهیم امنیت فرد افشاگر را تامین کنیم چاره‌ای جز این نیست که قراردادها را به سمت قرادادهای محکم‌تر و طویل‌المدت‌تر به نفع کارکنان سوق دهیم. در واقع در بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی که قرادادهای جدید بر اساس نظام استخدام قرارداد موقت و معمولا با طول یکسال است عملا انتظار از کارمندان برای گزارش موارد تخلف، امری دور از ذهن است. با توجه به شرایط موجود در بازار کار کشور مطمئنا کارمندان اصطلاحا «قراردادی» ترجیح می‌دهند نسبت به مشکلات و تخلفات سکوت کنند و چیزی نگویند چرا که ممکن است در انتهای سال به قیمت بیکاری آنان تمام شود. بنابراین یک نظام بانکی سالم نیاز به کارکنانی دارد که حداقل دغدغه بیکاری و عدم تمدید قرارداد را نداشته باشند و به نظر می‌رسد نظام استخدامی قراردادی در حوزه بانکداری چندان مناسب نیست. ذکر این نکته هم ضروری است که به طور مشابه باید یک سری معیارهای حداقلی نیز برای استخدام لحاظ شود و بانک‌ها به هر صورتی که بخواهند به جذب نیرو نپردازند؛ با فعال شدن یک نظام استخدامی مناسب، مشکل استخدام‌های بی‌ضابطه تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.
در کنار این موضوع باید بیان داشت دید برخی مدیران از «تخلف»، تنها تخلفات مالی بزرگ است و از کنار مسائل مالی کم اهمیت‌تر به راحتی می‌گذرند. در این زمینه قانون بانکداری باید نسبت به ناهنجاری‌ها هر چند کوچک واکنش مناسبی نشان دهد و جلوی مسئول متخلف و مدیران بالاسری را بگیرد؛ یعنی اگر یک رییس شعبه یا مدیر بانک تخلفی را انجام داد و مسئولان بالادستی به‌رغم اطلاع بنابه دلایلی واکنش نشان ندادند هم خود فرد متخلف و هم فرد بالاسری که در مقابل تخلف سکوت کرده است باید مورد مجازات قرار گیرند و چه در آن بانک چه در سایر بانک‌های کشور حداقل برای مدتی امکان فعالیت در همان سطح را نداشته باشند. در واقع همان‌طور که یک مشتری دیگر نمی‌تواند با سابقه چک برگشتی از یک بانک در بانک دیگر دسته چک دریافت کند، هر مسئول متخلفی هم نباید به آسانی در بانک دیگر امکان فعالیت داشته باشد.
یکی دیگر از مشکلاتی که برای فرد افشاگر در بانک وجود دارد، نبود واحدی برای این امر در خود بانک است. در واقع مدیریت بازرسی در بسیاری از بانک‌ها نقش یک مدیریت پرسشگر را به خوبی ایفا نمی‌کند. وقتی در بسیاری از پرونده‌های بانکی مشاهده می‌شود برخی امور بانکی مانند اختصاص تسهیلات بدون رعایت ضوابط صورت گرفته، این پرسش مطرح می‌شود که مگر مدیریت بازرسی برای بررسی حساب‌ها به شعب مراجعه نمی‌کند؟ به نظر می‌رسد قانون باید تمهیداتی را فراهم آورد که مدیران بازرسی یا حسابرسی داخلی نه توسط بانک که توسط نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی یا سازمان بازرسی کل کشور برای یک دوره زمانی چند ساله در بانک‌ها انتخاب شوند تا فارغ از هرگونه وابستگی و در خطر بودن پست و مقام به بررسی مسائل و حساب‌ها بپردازند و در کنار آن افراد «سوت‌زن» بسیار راحت‌تر بتوانند مسائل خود را نزد این مدیران مطرح کنند.
مسئله دیگر آنست که یکبار برای همیشه قانون باید تکلیف بانک‌های خصوصی و نیمه دولتی را در برخی مسائل روشن کند. مثلا چون بانک‌های خصوصی تابع قانون تجارت و قوانین مربوط به آن هستند در این زمینه استراتژی پرداخت حقوق و پاداش برای راس هرم مدیریتی را دنبال می‌کنند که از نظر قانون تجارت بدون اشکال است اما در عرف جامعه چندان مورد قبول نیست. مسلما از نظر قانون تجارت هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما برای برخی این میزان اختلاف در پاداش یا حتی حقوق سوال برانگیز است.
در انتها باید گفت که باید همه افراد و مسئولان و کارشناسان در جهت بهبود و سلامت نظام بانکی کشور قدم بردارند و از هیچ کوششی دریغ نکنند. در این دوره که زمان بررسی طرح بانکداری است موعد مناسبی است که مواردی در جهت حمایت از سلامت بانکی در این طرح قرار گیرد تا زمینه را برای هر چه بهتر شدن نظام بانکی فراهم آورد.
