وزير اقتصاد از مديران دستگاه‌هاي تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها خواست بر موارد تخلف بانك‌ها از ابلاغيه‌هاي مربوط به دسترسي مردم و توليدكنندگان به منابع بانكي نظارت جدي داشته باشند و موارد تخلف را گزارش كنند.
به گزارش بنکر (Banker)،خاندوزي با اشاره به ابلاغيه وزارت اقتصاد و رييس‌جمهور و تخلفاتي كه گاه به بازرسي وزارتخانه گزارش مي‌شود، گفت: براي نمونه درباره اعتبارسنجي براي وام‌هاي خرد تكليف مشخص است اما بعضا گزارش مي‌رسد كه در استان‌ها موارد متعدد به‌خلاف اين آيين‌نامه عمل مي‌شود كه به قصور همكاران شما در شبكه بانكي بازمي‌گردد كه چهره شبكه بانكي دولت را مخدوش مي‌كند و اين قابل قبول نيست.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: از معاون جديد امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارتخانه هم خواستم هر موقع كه افراد اين شرايط را احراز داشتند و توانستند از اين مجموعه مصوبات استفاده كنند، شبكه بانكي درنگ نكنند و رييس شعبه متخلف را بركنار كنند، چراكه باعث بي‌اعتباري ابلاغيه و مصوبات مي‌شود.
وي ادامه داد: در همه اين موارد براي اينكه آقايان نگويند تكليف مالايطاق است، اعضاي هيات‌مديره بانك را مكلف كرديم كه در اين زمينه اقدام كنند.
وزير اقتصاد گفت: مساله ديگري كه گزارشات متعدد از تخلف آنها مي‌رسد، مساله مربوط به بخشش ۶درصدي است كه در سطح شعبه بدون نياز به كسب تكليف بايد انجام گيرد تا زماني كه توليدكننده اصل و سود را برگرداند و بانك از ۶درصد جريمه بگذرد.
خاندوزي يادآور شد: مصداق سوم موضوع اقاله است و شما آقايان وظيفه داريد كه اجرا و عدم اجراي آن را بررسي و پايش كنيد و در نشست شوراي اداري استان گزارش كنيد و به طور مصداقي اجتهاد نكنيد، چراكه شما در مقام اجراي چيزي هستيد كه در هيات‌مديره بانك تصميم گرفته شده و درخواست دولت و وزارت اقتصاد است.
وي افزود: انتظار مي‌رود اين موارد به بهترين نحو در سطوح و لايه‌هاي اجرايي پيگيري شود، حداكثر كمك را بكنيد تا بتوانيم در تنگنايي كه سياست‌هاي كنترل نقدينگي و اصلاح ترازنامه بانك‌ها با آن مواجه هستند در عمل به آنچه گفته مي‌شود به عنوان خواسته دولت جامه عمل بپوشانيم.
