رئیس‌کل بانک مرکزی، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، از برنامه‌ریزی جدی برای اجرای طرح حذف صفر از پول ملی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و آن را اقدامی «ضروری و اجتناب‌ناپذیر» دانست.
به گزارش بنکر (Banker)، محمدرضا فرزین، تأکید کرد: حذف صفر از پول ملی یکی از اقداماتی است که بسیاری از کشورها در دوره‌های خاص اقتصادی آن را اجرا کرده‌اند و بانک مرکزی به‌صورت جدی این پروژه را در سال جاری دنبال خواهد کرد.
بهبود وضعیت کفایت سرمایه در نظام بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۳ مثبت شده و به بالای یک درصد رسیده است.
اگر دو بانک ضعیف از محاسبات خارج شوند، این نسبت حتی به بیش از ۶ درصد نیز خواهد رسید؛ در حالی که از سال ۱۳۹۹ تاکنون این شاخص در وضعیت منفی قرار داشته است.
هدف‌گذاری برای ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در شبکه بانکی
او گفت: برنامه داریم تا پایان سال، سرمایه نظام بانکی را به ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
همچنین در راستای اصلاح ساختار بانکی، تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب در دو سال آینده کاهش خواهد یافت.
تسهیلات تکلیفی فشار زیادی بر منابع بانکها وارد کرد
فرزین با اشاره به تکالیف اجباری بانکها گفت: «برای پرداخت وام ازدواج در سال گذشته، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده قانونی بانکها آزاد شد، زیرا صف دریافت این تسهیلات بسیار طولانی شده بود.»
خرید طلا با ریال و تسویه بدهی بانک مرکزی
او ادامه داد: «با هدف تقویت ذخایر، بخشی از طلای خریداری‌شده توسط بانک مرکزی با ریال انجام شد که بر پایه پولی تأثیرگذار بود.
همچنین، بخشی از بدهی‌های معوق بانک مرکزی به بانکها تسویه شد تا ترازنامه‌های مالی آن‌ها اصلاح شود.»
رشد بی‌سابقه در عملیات بازار باز
به گفته فرزین: «در سال ۱۴۰۳، میزان اوراق خریداری‌شده توسط بانکها به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ۶۶ هزار میلیارد سال قبل، رشد ۳۷۶ درصدی داشته است.
همچنین مانده عملیات ریپو به ۴۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ رشدی معادل ۱۰۷ درصد.»
کنترل نقدینگی بدون مهار کسری بودجه ممکن نیست
فرزین هشدار داد: «سیاست پولی به‌تنهایی برای کنترل نقدینگی کافی نیست؛ وقتی کسری بودجه دولت بالا باقی بماند، حتی شدیدترین سیاست‌های پولی نیز مؤثر نخواهند بود.»
بانکها خریدار اصلی اوراق دولت شدند
وی افزود: «در پایان سال ۱۴۰۳، ۶۵ درصد مانده اوراق دولتی در اختیار بانکها قرار گرفت، چرا که بازار سرمایه توان جذب این اوراق را نداشت.
این وضعیت منجر به رشد مانده اوراق دولت نزد بانکها تا ۵.۱ درصد شد.»
تنگ‌تر شدن مسیر تأمین مالی برای بخش خصوصی
فرزین پدیده “برون‌رانی” (Crowding Out) را یکی از تبعات تأمین مالی دولت از منابع بانکی دانست و گفت: «این روند باعث شده فضای تأمین مالی برای بخش خصوصی محدود شود.
اگرچه تسهیلات بانکی در سال گذشته ۳۲.۹ درصد رشد داشته، اما سهم شرکت‌های حقوقی بزرگ بسیار بالا بوده است.»
۶۰۰ شرکت، نیمی از تسهیلات بانکی را بلعیدند
او در پایان گفت: «حدود ۴۶ درصد از تسهیلات بانکی فقط به ۶۰۰ شرکت حقوقی اختصاص یافته است.
این تمرکز می‌تواند در بلندمدت به ناپایداری در نظام تأمین مالی منجر شود.»
