به گزارش بنکر (Banker)، ترازنامه گزارشی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق سهامدارها است و هرچقدر میزان ترازنامه افزایشی باشد به همان نسبت رشد خلق پول و تورم هم افزایشی خواهد شد.
جدیت بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه‌ی بانکها ترمز خلق پول شبکه‌ی بانکی را تا حدی کشیده است.
بانک مرکزی برای مقابله با خلق پول بانکها و کنترل رشد ترازنامه‌ی آن‌ها، محدوده‌ی ۱/۵ و حداکثر ۲/۵ درصد را برای میزان رشد ترازنامه‌ی بانکها وضع کرده است درصدی که اگر بانکی آن را رعایت نکند، سپرده قانونی اش نزد بانک مرکزی بیشتر و مشمول اضافه جریمه سپرده قانونی خواهد شد.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی بانکها به ۱۵ درصد درباره بانکها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانکها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافته است.
بانک مرکزی ۷ شاخص نظارتی را برای تعیین میزان استاندارد رشد ترازنامه‌ی بانکها اعلام کرده است از نسبت کفایت سرمایه، تا وضعیت بازار بین بانکی و وضعیتِ اضافه برداشت که عملکرد بانکها بر اساس آن سنجیده و میزان مجاز رشد ترازنامه آن‌ها را تعیین خواهد کرد.
حالا بر اساس جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی دارایی بانکها وموسسات اعتباری باید طوری مدیریت شود که تا پایان آذرماه سال جاری، از قواعد و حد رشد مجاز اعلام شده تخطی نکند.
