تا سال ۱۴۰۱ یک بانک خصوصی در کمتر از چهارده سال فعالیت خود به‌اندازه خانه ۷ هزار تهرانی املاک و مستغلات خریده است.
به گزارش بنکر (Banker)، اگر یک کارگر همه حقوق خود را به مدت ۳۰ سال ذخیره و هزینه خوراک، پوشاک، گردشگری و… را هم صفر کند، با قیمت‌های امروز تازه در سال سی‌ویکم موفق به خرید یک خانه ۴۰ متری در تهران خواهد شد.
حالا یک بانک خصوصی که کمتر از ۱۴ سال است کار خود را شروع کرده تا سال ۱۴۰۱ صاحب ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان ملک، زمین و ساختمان شده است.
این فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های ثبت شده این بانک بوده و ارزش این املاک و مستغلات معادل خانه ۷ هزار تهرانی است.
اهداف بانکها از خرید ملک
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گزارشی تأکید کرد که یکی از اهداف بانکها از خرید ملک، سوداگری و کسب سود فراوان از محل افزایش قیمت مسکن است.
سال گذشته اتحادیه مشاوران املاک خبر داد که نیمی از خانه‌های یکی از مناطق مسکونی شمال تهران برای بانک‌هاست.
همچنین در یک روند ۳۰ ساله عموماً روند افزایش قیمت مسکن در ایران نیز از مناطق شمالی آغاز شده است.
۲.۸ هزار میلیارد تومان از املاک این بانک خصوصی توسط خریداری یا ساخته شده و ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل توقف اموال ضمانتی افرادی که نتوانستند وام خود را تسویه کنند به دست آمده است.
بازار مسکن بر اساس اطلاعات مرکز آمار از دهه هشتاد تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده و قیمت یک متر خانه در این سال‌ها در مناطقی بیش از هزار برابر رشد کرده است.
لنگر اقتصاد
وزیر راه و شهرسازی در دولت خاتمی علی عبدالعلی‌زاده هدایت نقدینگی به بخش مسکن را مثبت دانسته و معتقد است که اگر ما پول را به بخش املاک هدایت کنیم، بازار ارز و سکه از نقدینگی در امان خواهد ماند.
اما یک کارشناس اقتصادی هادی عباسی می‌گوید که مسکن مهم‌ترین نیاز مردم است و همین تفکر هدایت نقدینگی به این بخش سبب شده تا خانواده‌ها زیر فشار اقتصادی له شوند.
نمی‌شود، اساسی‌ترین نیاز ملت را لنگر اقتصاد کرد.
در کانادا مسکن به‌عنوان یک کالای کاملاً مصرفی شناخته شده و اگر کسی بخواهد با خریدوفروش و ساخت خانه سرمایه خود را اضافه کند با مالیات‌های سنگین مواجه خواهد شد.
نظام مالیاتی در این کشور به‌گونه‌ای است که تا ۹۰ درصد درآمد حاصل از سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن را به نفع دولت مصادره می‌شود.
