در شرايطي كه كشور به لحاظ وضعيت اقتصادي با مشكلاتي مواجه است، ادامه بلاتكليفي همكاري‌هاي ايران با گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF نيز به اين مشكلات افزوده و نظام بانكي كشور را با چالشي جدي مواجه كرده است.
در چنين شرايطي اما شاهديم كه متاسفانه برخي مسوولان نيز در اظهارنظرهايي، مسائلي را مطرح مي‌كنند كه محل تعجب است. چنانكه اخيرا رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اظهاراتي به مخالفت با همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي پرداخته و عجيب‌تر اينكه FATF را با برجام مقايسه كرده‌اند. در اين راستا بايد توجه داشته باشيم كه فارغ از اينكه اين قياس از اساس قياسي است مع‌الفارق و مقايسه دو مقوله نامربوط به يكديگر، اينكه توافق‌نامه رسمي كه جمهوري اسلامي به آن متعهد و كماكان در حال اجراي آن است را مقوله‌اي نادرست و «خطرناك» بخوانيم، تعجب‌انگيز است. چراكه در واقع برجام اساسا نه تنها خطري براي كشور نداشت بلكه زمينه‌ساز رفع خطرهاي جدي از كشور شد. اين برجام بود كه زمينه‌ساز از ميان رفتن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد شد. آيا لغو قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كه عليه ملت و كشور بود، خطرناك است؟!
به نظر مي‌رسد، فلسفه بيان و طرح اين مقايسه مع‌الفارق از اساس باطل است. چه آنكه برجام به عنوان عامل اصلي لغو قطعنامه‌هاي خطرناك شوراي امنيت عليه ايران به سود ما و زيان دشمنان‌مان بود؛ چنانكه شاهد بوده و هستيم كه چگونه نتانياهو در گذشته و ترامپ در حال حاضر از تمام توان خود براي از بين بردن اين توافق هسته‌اي استفاده مي‌كنند و از عقد اين قرارداد عصباني و ناخشنودند.
در بحث FATF نيز بايد دقت داشته باشيم كه ادامه رويه فعلي كه مبتني بر دور زدن تحريم‌هاست به نفع كشور نبوده و با گذشت زمان شرايط را بيش از پيش دشوار مي‌كند. هر چند به نظر مي‌رسد، برخي به دليل منافعي كه در صورت عدم برقراري ارتباطات بانكي و مالي مرسوم و معمول ايران با جهان به دست مي‌آورند، تمايلي به تصويب لوايح مربوط به FATF ندارند و ترجيح مي‌دهند همين وضعيت حفظ شود اما واقعيت اين است كه منافع ما در اين شرايط تامين نمي‌شود؛ چنانكه به گفته رييس كل بانك مركزي حتي كشورهايي همچون چين و روسيه نيز به ما پيغام داده‌اند كه در صورت عدم تصويب اين لوايح امكان همكاري مالي و بانكي با جمهوري اسلامي برايشان فراهم نخواهد بود.
همزمان فضاسازي‌هايي كه از جانب طيفي خاص از مخالفان تصويب اين لوايح صورت گرفته به ويژه در ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز به نمايندگان مجلس در مقطعي و به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در روزهاي اخير نمود يافته است نبايد مانع از تصويب اين لوايح شوند؛ چراكه انتظار از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است كه مبتني بر نظرات كارشناسي خود بدون ترس و واهمه از هجمه‌هاي جناحي و سياسي نظر بدهند و تنها منافع ملي را مدنظر قرار دهند. واقعيت اين است كه نبايد سرنوشت اقتصادي يك كشور با پيامك تغيير كند.
در نهايت اگرچه نمي‌توان تصميم نهايي در اين رابطه را پيش‌بيني كرد اما شخصا احساس مي‌كنم اين لوايح نيز توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده و زمينه همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي فراهم شود.
