معمولا سهم خانوارها در ابتدای هر سال از کل تسهیلات بانکی بسیار کمتر از چیزی است که در انتهای سال مشخص میشود.
به گزارش بنکر (Banker)، تعطیلات ابتدای سال یکی از اصلیترین موضوعاتی است که بر این ماجرا اثر میگذارد.
از آنجا که معمولا 15 روز ابتدایی هر سال تعطیل است، فرآیند تکمیل مدارک و اعطای تسهیلات به خانوارها در مقایسه با بنگاههایی که معمولا پیگیرتر از خانوارها برای مساله تسهیلات هستند، کندتر پیش میرود.
همین موضوع سهم خانوارها را تا حدودی به نسبت دیگر ماهها کاهش میدهد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که سهم خانوارها از تسهیلات بانکی در ابتدای سال 1402 هم حدودا 10درصد بوده که در نهایت در انتهای سال این رقم با 18درصد به کار خود پایان داده است.
یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سهم خانوار از تسهیلات، فرآیند تسهیل اعطای وامهای خرد (وامهای زیر 300 میلیون تومان) بود که توانست به شدت فرآیند اعطای تسهیلات خرد را راحتتر کرده.
همچنین در کنار آن، تامین مالی مستقیم متقاضیان هم موجب شده که دسترسی به این دست تسهیلات توسط تسهیلاتیاران افزایش داشته باشد.
طبق گزارش دنیای اقتصاد، از دیگر نکات موثر بر این موضوع، مساله تقاضای تسهیلات توسط بنگاهها در ابتدای سال است.
معمولا بنگاههای تولیدی بخش زیادی از سفارشهای مواد اولیه خود را در ابتدای سال ثبت میکنند.
همین موضوع موجب میشود که این بنگاهها برای پرداختهای ابتدای سال خود نیاز بیشتری به نقدینگی، به نسبت ادامه ماهها، داشته باشند.
در نتیجه از پیش از اتمام سال اقدام به ثبت درخواست تسهیلات برای ماههای ابتدایی، بهخصوص فروردین و اردیبهشت، میکنند.
کنترل رشد ترازنامه بانکها
معمولا فرآیند تکمیل مدارک هم پیش از اتمام سال انجام شده و در ابتدای سال تسهیلات خود را دریافت میکنند.
در نتیجه این تقاضا، سهم خانوارها در ابتدای سال کاهش پیدا میکند. یکی دیگر از عوامل موثر بر این موضوع، مساله کنترل رشد ترازنامه بانکهاست.
هرچند که به نظر میرسد این فرآیند موجب شده تا حدود تورم در کشور کنترل شود، اما به تبع مشکلاتی را هم به همراه داشته است.
با کنترل ترازنامههای بانکی طی دو سال اخیر، توان تسهیلاتدهی بانکها هم روزبهروز کاهش داشته است.
این درحالی است که تقاضا برای تسهیلات و نقدینگی روزبهروز به دلیل افزایش قیمتها چه در داخل و چه در خارج رو به رشد بوده است.
به موجب همین مساله تقاضا همواره برای تسهیلات از سوی بنگاهها روندی افزایشی دارد.
در نتیجه این موضوع بانکها به دلایل مختلفی ترجیح میدهند که بخش زیادی از توان خود را به بنگاههای تولیدی اختصاص دهند.
از طرفی هم بخشی از تسهیلات بانکی شامل تسهیلات تکلیفی میشود.
در نتیجه این امر همواره خانوارها بخش تقریبا ثابتی از توان تسهیلاتی بانکها را به خود اختصاص میدهند.
در نهایت دود این سیاست به چشم متقاضیان تسهیلات خرد زیر 300 میلیون تومان میرود که باعث میشود فرآیند تایید تسهیلات آنها کاهش سرعت چشمگیری داشته باشد.